رای وحدت رویه مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک شماره 812 مورخ هیات عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر کننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ ذکر شده در آن در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی (۱۳۷۶/۳/۱۰) به ماده ۲ قانون اخیرالذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم تاریخ چک است. بنابراین خسارت تأخیر تأدیه وجه چک برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است. محاسبه میشود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بنا به مراتب رأی شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تاریخ چک (نه) تاریخ (مطالبه را مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه دانسته است. به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع ، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت ، از سوی شعب سی و هفتم و سی و یکم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک ، آراء مختلف صادر شده است ، به منظور طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۰۹۹ ـ ۵/۱۲/۱۳۹۱ شعبه سی و ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران ، در خصوص دعوی س.ص. به طرفیت م.ش. به خواسته مطالبه مبلغ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ریال بابت بخشی از وجه چک … با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و دادرسی ، دادگاه چنین رأی داده است: « به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ ، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد و سی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته به اضافه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۵/۱۱/۱۳۹۰ تا تاریخ تأدیه بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی … در حق خواهان محکوم می‌نماید … . در مورد دعوی … خواهان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا تاریخ صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت (۵/۱۱/۱۳۹۰) ، با عنایت به اینکه یکی از شروط اصلی خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، مطالبه دین از سوی دائن می‌باشد و خواهان از تاریخ سر رسید چک تا تاریخ مراجعه به بانک ، مطالبه‌ای نسبت به وجه چک نداشته و اقدام علیه خود نموده است ؛ ضمن اینکه این اقدام خواهان عملاً به‌منزله اعطاء مهلت یا انصراف از مطالبه در مدت مذکور بوده است، بنابراین ، این قسمت از دعوی خواهان مردود بوده و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی ، حکم بر بطلان آن صادر می‌نماید.»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه سی و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۰۵۰۳ ـ ۱۶/۵/۱۳۹۲، چنین رأی داده است:« در خصوص تجدیدنظرخواهی … نسبت به قسمتی از دادنامه ۱۰۹۹ ـ ۵/۱۲/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت خوانده دعوی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ گواهی‌نامه عدم پرداخت صادر کرده نه از تاریخ سر رسید چک …، در رأی صادره باید این موضوع روشن شود که ضابطه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در ماده واحده الحاقی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) به ماده ۲ قانون صدور چک، با ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، افتراق دارد تا بگوییم یکی دیگری را تخصیص می‌زند یا دارای (یک) منشأ است. به طور خلاصه باید توضیح داد فرقی در تعیین تورم و شاخص میزان خسارت بین چک و سایر مطالبات وجود ندارد و تعارضی به نظر نمی‌رسد و ضابطه در چک جهت تعیین تورم، تاریخ مندرج در آن و در سایر مطالبات، تاریخ سررسید است. به بیان دیگر ماده واحده الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک نیز مانند ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن دانسته به این ترتیب مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تاریخ سررسید دین یا چک بوده، لکن ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه ، تاریخ مطالبه از سوی دائن است و راه قانونی برای مطالبه وجه چک ، مراجعه دارنده به بانک محال علیه و صدور گواهی نامه عدم پرداخت بوده که مبنای استحقاق خسارت تأخیر تأدیه قرار می‌گیرد ؛ علی‌هذا اعتراض مطروحه وارد نیست ، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین داردسی مدنی با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۶۵ ـ ۲۱/۳/۱۳۹۲ شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوی ز.ب و … به طرفیت م.ک. به خواسته مطالبه مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال وجه، دادگاه چنین رأی داده است: « نظر به اینکه مستند خواهان سه فقره چک … می‌باشد که حسب (گواهی) بانک‌های محال‌علیه بلامحل اعلام گردیده است و حکایت از مدیونیت خوانده به میزان مبلغ مندرج در چک‌های موصوف دارد…، لهذا دادگاه با توجه به مراتب ، خواسته خواهان را موجه و ثابت دانسته ، مستنداً به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ، حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ مندرج در چک‌های فوق‌الذکر و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و نیز خسارات دادرسی را در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید.»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۰۶۹۴ ـ ۳۰/۵/۱۳۹۲، چنین رأی داده است:« از ناحیه تجدیدنظرخواهان ایراد و اعتراض مؤثری که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدخواسته را فراهم نماید ، ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و لیکن مشاهده میشود دادگاه محترم در مورد مطالبه وجوه چک‌ها، خسارت تأخیر تأدیه را از زمان تقدیم دادخواست محاسبه کرده است تجدیدنظرخواه به این قسمت از رأی اعتراض کرده است که مبنی بر اشتباه می‌باشد. به لحاظ اینکه بر اساس قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۲/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظریه مجمع در خصوص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم، محاسبه تأخیر تأدیه چک از تاریخ صدور چک تا زمان وصول می‌باشد و این اشتباه به اساس رأی خلل و خدشه‌ای وارد نمی‌کند، علی‌هذا دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و با اصلاح مذکور، استناداً به مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون مارالذکر، رأی معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید.»
چنانکه ملاحظه میشود ، شعب سی وهفتم و سی و یکم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران ، در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک ، اختلاف نظر دارند، به طوری که شعبه سی و هفتم مبدأ خسارت تأخیر تأدیه را تاریخ مطالبه (تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت) و شعبه سی و یکم تاریخ سر رسید چک می‌داند.
بنا به مراتب ، در موضوع مشابه ، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است ، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی ، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
