مسئولیت حافظ در صورت خودداری از تحویل اموال توقیف شده ، وفق ماده 85 قانون اجرای احکام مدنی ، موجب تبدیل ید امانی وی به ید ضمانی می شود و حافظ از تاریخ امتناع ، ضامن محسوب است و دادورز مأمور اجرا معادل ارزش مال توقیف شده را از اموال حافظ استیفاء می نماید. مضافا اینکه حافظ ممکن است، در معرض تعقیب کیفری به اتهام ارتکاب جرم خیانت در امانت قرار می گیرد.
شرایط مسئولیت حافظ در خودداری از تحویل اموال
مطابق ماده ۸۵ قانون اجرای احکام مدنی ، یکی از وظایف حافظ به عنوان امین آن است که مال توقیف شده را تسلیم کند، هر چند این ماده مشخص ننموده است که تسلیم به چه کسی منظور است. اما بدیهی است تسلیم مال به دادورز مد نظر قانون گذار است، چرا که مرحله بعدی پس از توقیف مال، مزایده و فروش آن است و فروش نیز توسط دادورز صورت می گیرد.
البته چه بسا تسلیم مال توقیف شده به محکوم له یا محکوم علیه نیز مطرح شود. تسلیم به محکوم له زمانی است که محکوم له و محکوم علیه به توافق رسیده باشند که به جای محکوم، اموال توقیف شده به محکوم له تحویل گردد. در این خصوص باید گفت از آنجایی که به اعتبار ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی، ارزش مال توقیف شده بیش از مورد طلب محکوم له است، به نظر می رسد بدون پرداخت هزینه‌های اجرایی و اجرت حافظ آنها، مجاز نخواهند بود به حافظ رجوع و تسلیم مال توقیف شده را درخواست نمایند.
تسلیم به محکوم علیه نیز زمانی مصداق پیدا می کند که طرفین با مصالحه نموده و محکوم له طی شرح مکتوب به استناد ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، خاتمه عملیات اجرایی را تقاضا کند. بدیهی است در این صورت، حسب موافقت دادورز و تقاضای او، از حافظ نامبرده باید مال توقیف شده را به محکوم علیه تحویل نماید. بعید نیست بتوان گفت در مورد تحویل مال به محکوم له یا محکوم علیه، دادورز باید بدواً به محل توقیف اموال مراجعه و آنها را از توقیف خارج کرده، سپس تحویل به ذینفع داده شود و صحیح نیز همین است.
حدود مسئولیت حافظ اموال نسبت به ارزش مال توقیفی
در ماده ۸۵ قانون اجرای احکام مدنی، مقرر شده است که در صورت ضامن واقع شدن حافظ، دادورز معادل ارزش مال توقیف شده از اموال شخص حافظ استیفا خواهد نمود. استیفای معادل ارزش مال توقیف شده مطابق مقرراتی خواهد بود که برای استیفای محکوم به از اموال محکوم علیه وضع شده است. یعنی دادورز بدواً مبادرت به صورت‌برداری و توقیف اموال حافظ نموده، سپس به موجب صورت‌مجلس آن را به شخص دیگری به عنوان حافظ تحویل و در نهایت عملیات مزایده و فروش نسبت به این اموال صورت خواهد گرفت.
نحوه استیفای ارزش مال توقیفی از حافظ اموال در صورت خودداری از تحویل اموال توقیف شده
ماده ۸۵ قانون اجرای احکام مدنی ، از این جهت که مقرر نموده معادل ارزش مال توقیف شده از اموال حافظ استیفا شود، قابل نقد است. زیرا ارزش مال توقیف شده نزد حافظ برابر است با اصل محکوم به و خسارات قانونی و نیم عشر اجرایی و حق الزحمه کارشناس. مواد ۵۱ و ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مؤید این مطلب هستند. در جایی که دادورز می‌خواهد به عنوان ضمانت اجرای تخلف، حافظ محکوم به را از اموال او استیفا کند، چرا باید حق الزحمه و اجرت شخص حافظ نیز مدنظر باشد؟ مگر نه این است که امتناع حافظ از تحویل مال، تعدی و تفریط او محسوب و مطابق ذیل ماده ۸۳، حافظ را از مطالبه اجرت هم محروم می‌کند؟ پس وصول اجرت حافظ از اموال او معنایی ندارد.
در ارتباط با این نقد باید گفت، اگر در برابر تخلف حافظ، مأمور اجرا محکوم به و سایر هزینه‌ها را از وجوه متعلق به حافظ در حساب بانکی او وصول کند، نیازی نخواهد بود که معادل حق الحفاظه را نیز جزء مبلغ اعلامی به بانک قرار دهد. زیرا وصول وجوه متعلق به حافظ و نگهداری آنها در حساب سپرده دادگستری یا حساب امانی بانک مستلزم پرداخت حق الحفاظه نمی‌باشد. اما اگر بنا باشد مأمور اجرا در قبال تخلف حافظ، اموال منقول او را توقیف کند، در فاصله بین توقیف و مزایده چاره ای جز سپردن آنها به حافظ دیگر نخواهد بود. حافظ ثانوی نیز اجرت می خواهد و اجرت او هم باید در میزان مالی که از حافظ توقیف می‌شود مدنظر قرار گیرد و میزان اجرت مساوی است با میزان اجرتی که برای حافظ مستنکف از تحویل و تسلیم مال، قبلاً در نظر گرفته شده بود. پس ماده ۸۵ قانون اجرای احکام مدنی، از این جهت قابل توجیه و دفاع است.
البته اگر مال غیرمنقول ثبت شده حافظ نیز برای استیفای محکوم به و سایر هزینه‌ها توقیف شود، در این صورت نیازی نخواهد بود که اجرت حافظ جزء مبلغ توقیف لحاظ شود؛ چرا که توقیف مال غیر منقول به انعکاس آن در دفتر بازداشت اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه بوده و نیازی به اجرت حافظ در این خصوص نمی باشد تا در مبلغ توقیف اموال حافظ لحاظ شود.
اختلاف بین دادورز و حافظ در خصوص رد یا تسلیم مال توقیف شده
ممکن است بین دادورز و حافظ در رد و تسلیم مال توقیف شده اختلاف حاصل شود. بدیهی است گفته دادورز مقدم خواهد بود؛ زیرا حافظ در ادعای تسلیم مال باید دلیل ارائه کند، چرا که اصل عدم رد و بقاء ذمه است. در صورتی که مطالبه دادورز، حافظ ادعا کند مال توقیف شده تلف گردیده است، در اینجا نیز حافظ باید تلف مال را ثابت کند و الا از اموال او معادل مال توقیف شده استیفا خواهد شد.
البته در جایی که ادعای تلف مطرح است، این دیدگاه نیز وجود دارد که گفته مدعی تلف مقدم باشد؛ چرا که احتمال دارد او راست بگوید و دلیلی بر صدق گفتار خود نداشته باشد و الزام او به اثبات ادعا موجب ضرر و حرجی است که در شرع نفی شده است. در پاسخ نیز گفته شده است که همین که معلوم شود اجبار به رد عین ممکن نباشد، به دلیل تعذر رد عین می توان به دادن بدل اندیشه کرد.
در صورتی که حافظ از تسلیم مال توقیف شده امتناع کند و در نتیجه امتناع او معادل ارزش آنها از اموال وی استیفا شود، سوال این است که وضعیت اموال توقیف شده نزد او چه خواهد شد؟
ماده ۸۵ قانون اجرای احکام مدنی، در این مورد راهکاری ندارد، ولی به نظر می رسد با استیفای محکوم به از اموال، حافظ اموالی که به عنوان حفاظت به او سپرده شده، بطور قهری از توقیف رفع و در ملکیت او قرار خواهد گرفت. چرا که با استیفای معادل ارزش مال توقیف شده از اموال، حافظ در واقع ماموریت دادورز خاتمه یافته است.
و حافظ نیز به جابجایی اموال خود و اموال توقیف شده برای استیفای محکوم به رضایت داده است. این رضایت را می‌توان تراضی به معاوضه محسوب کرد و در نتیجه آن، حافظ را مالک مالی دانست که قبلاً به عنوان مال دیگری به او سپرده شده است.
استدلال دیگری که در این مورد می توان ارائه داد، آن است که کلمه ماده ۸۵ بدون وجود ( مضمون عنه ) و ( مضمون به ) قابل تصور نیست. در اینجا که حافظ در نقش ضامن، طلب محکوم له را پرداخت نموده، حق دارد به مضمون عنه که محکوم علیه باشد رجوع کند تا معادل مضمون به را وصول کند. در جایی که معادل مضمون به در نزد خود اوست، بدون نیاز به مراجعه به محکوم علیه، مجاز خواهد بود اموال در اختیار را تملک کند.
توقف عملیات اجرایی نسبت به اموال حافظ در صورت تحویل مال توقیف شده
در صورتی که حافظ از تسلیم مال توقیف شده امتناع کند و عملیات اجرایی برای استیفای معادل ارزش آن مال از اموال حافظ شروع شود، ممکن است حافظ از اقدام خود پشیمان شده و آمادگی خود را برای تحویل اموال به دادورز اعلام کند. در این صورت به نظر می‌رسد عملیات اجرایی ثانوی نسبت به اموال حافظ متوقف خواهد شد، مگر این که مدتی از توقیف اموال حافظ سپری شده و برای ارزیابی و نگهداری این اموال هزینه هایی صرف شده باشد. در این صورت، حافظ ممتنع وظیفه خواهد داشت از عهده پرداخت این هزینه‌ها برآید.
حدود مسئولیت حافظ در اجرائیه های ثبتی
در ارتباط با اجرائیه‌های ثبتی، چنانچه حافظ از تحویل دادن مالی که به امانت گرفته امتناع کند، ضامن محسوب شده و از لحاظ مقررات اجرایی در حکم مدیون اصلی است. بنابراین، درعملیات اجرایی ثبتی ، مأمور اجرا می تواند با حافظ همچون مدیون اصلی رفتار و با توقیف اموال او، معادل ریالی اموالی که به امانت گرفته است، متعهد به استیفا کند. بنا به مراتب مواد ۸۵ قانون اجرای احکام مدنی و ۵۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، می توانند یکی از وجوه تشابه درعملیات اجرایی مربوط به اجرائیه های دادگاه و اجرائیه های ثبتی باشند.
