فسخ قرارداد پیمانکاری

فسخ قرارداد پیمانکاری و اعلام خاتمه قرارداد پیمانکاری ، موضوع بسیاری از دعاوی مربوط به قراردادهای پیمانکاری می باشند و اختصارا در مورد فسخ پیمان که در ادامه به آن میپردازیم با توجه به اینکه در شرایط عمومی پیمان این حق فقط به کارفرما داده شده است، همواره این نگرانی برای پیمانکار وجود دارد که ممکن است کارفرما از این حق استفاده نموده و تبعات آن متوجه او گردد. در مواد 46 و 47 شرایط عمومی پیمان، موارد فسخ و تشریفات اعلام فسخ پیمان به صراحت ذکر شده است. با توجه به اینکه فسخ پیمان، به معنای پایان دادن به رابطه حقوقی و قراردادی طرفین آن است، موضوع دارای اهمیت اساسی برای هر دو طرف خواهد بود. در صورتی که حق فسخ پیمان به ناحق اعمال شود، از بعد مادی و معنوی برای پیمانکار زیانبار است؛ چرا که منجر به ضبط ضمانت نامه های بانکی و سپرده حسن انجام کار، اخراج پیمانکار از کارگاه و مخدوش شدن اعتبار وی می گردد.

فسخ قرارداد پیمانکاری طبق ماده 46 شرایط عمومی پیمان

فسخ پیمان در ماده 46 شرایط عمومی پیمان به دو دسته تقسیم گردیده است. در بند الف ماده 46 ذکر گردیده کارفرما می تواند در صورت تحقق موارد ذکر شده ، پیمان را طبق ماده 47 فسخ نماید. موارد مذکور در ماده 46 فوق الذکر به شرح ذیل است:

1-تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار

2-تاخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان

3-تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی

4-تاخیر در شروع عملیات موضوع پیمان

5-تاخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه تفصیلی

6-تاخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان

7-عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری

8-بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار

9-عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصلاح کارهای انجام شده

10-انحلال شرکت تجاری پیمانکار

11-ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار

12-تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران

13-پرداخت رشوه به عوامل کارفرما

 تاخیر از سوی پیمانکار یکی از جهات فسخ پیمان است که در ماده 46 شرایط عمومی پیمان مورد اشاره قرار گرفته اما در بسیاری از مواقع، تاخیر پیمانکار مجاز می باشد؛ یعنی ناشی از قصور و کوتاهی پیمانکار نبوده و در اغلب موارد ناشی از عدم ایفای تعهد یا عدم انجام اقداماتی است که در حیطه وظایف کارفرما قرار داشته است. تاخیرات پیمانکاران به سه دسته تقسیم می شود؛ یا تاخیرات مجاز است یا غیرمجاز و یا اینکه پیمانکار هم تاخیرات مجاز دارد هم تاخیرات غیر مجاز.

در صورتی که تاخیرات پیمانکار به طور کامل غیر مجاز تشخیص داده شود، کارفرما چاره ای جز فسخ پیمان طبق ماده 46 شرایط عمومی پیمان ندارد.

در بند ب ماده 46، موارد فسخ پیمان به شرح ذیل مقرر گردیده است:

1-واگذاری پیمان به شخص ثالث

2-شمولیت قانون منع مداخله برای پیمانکار

تشریفات فسخ قرارداد پیمانکاری

در بند الف ماده 47 شرایط عمومی پیمان، تشریفاتی برای فسخ پیمان پیش بینی شده که کارفرما ملزم به رعایت آن می باشد و در صورت عدم رعایت این تشریفات از سوی کارفرما، شکل و چگونگی فسخ پیمان، ماهیت فسخ را نیز تحت الشعاع قرار داده و ممکن است عدم رعایت قواعد شکلی و طرح دعوای اعلام بی اعتباری فسخ قرارداد از سوی پیمانکار، منجر به ابطال فسخ پیمان گردد.

تشریفات فسخ پیمان به شرح ذیل می باشد:

1-کارفرما باید ابتدا اراده خود مبنی بر فسخ پیمان را مستند به یک یا چند شق از شقوق مندرج در بند الف ماده 46 شرایط عمومی پیمان، به پیمانکار اعلام نماید.

2-پیمانکار در صورتی که دلایل کارفرما مبنی بر فسخ پیمان را نپذیرد می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اراده کارفرما، دلایل و مستندات خود را به اطلاع او برساند. در برخی موارد پیمانکاران بدون توجه به اهمیت این موضوع، در مهلت مقرر به هشدار کارفرما ترتیب اثر نمی دهند که نتیجه این بی توجهی، ذی نفع بودن کارفرما در اعمال ماده 46 می باشد.

3-پس از ابلاغ فسخ پیمان و سپری شدن 10 روز جهت پاسخگویی پیمانکار، چنانچه تصمیم کارفرما برای فسخ پیمان، طبق موارد درج شده در بند الف ماده 46  باشد، موضوع فسخ باید بدوا به وسیله ی هیاتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما بررسی و تائید شود. در صورتی که کارفرما جهت فسخ پیمان تائید هیات مزبور را اخذ ننماید، به فسخ پیمان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4-در صورتی که فسخ پیمان از سوی هیات یاد شده تائید گردید، می بایست وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما نیز با بررسی و تائید هیات موافقت نماید. هیات منتخب وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما، از حیث فنی و حقوقی، موضوع را کارشناسی و بررسی می کنند و در صورتی که تشخیص دهند نظر کارفرما مبنی بر فسخ پیمان منطبق با وضع موجود و عدم ایفای تعهد از سوی پیمانکار می باشد، با تنظیم و تقدیم گزارش به وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما، مقام مزبور به اعتبار اعتمادی که به منتخبین خود دارد، پس از مطالعه گزارش آنها می تواند نظر هیات را تایید و با آن موافقت نماید. چنانچه هیات مزبور فسخ را تایید نمایند، اما بنا به جهات و دلایل خاص، وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما، با فسخ مواقت نکند، فسخ پیمان ملغی و پیمان به قوت خود باقی خواهد ماند.

5-در صورت موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما، موافقت به انضمام گزارش هیات سه نفره به کارفرما ابلاغ می شود تا موضوع فسخ پیمان به پیمانکار ابلاغ شود. در ماده 47 شرایط عمومی پیمان قید گردیده، کارفرما می تواند بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی اقدام نماید اما این بدان معنا نمی باشد که پیمانکار حق مراجعه به دادگاه را ندارد. چرا که در بسیاری از مواقع کارفرما به صورت ناروا اقدام به فسخ می نماید و هیات نیز فسخ را تایید و وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما نیز موافقت می نماید؛ اما پیمانکار می تواند با طرح دعوای صحیح و ارائه دلائل خود مبنی بر بی اعتباری فسخ پیمان، ابطال فسخ پیمان را از لحاظ شکلی و ماهوی از دادگاه بخواهد.

اقدامات کارفرما پس از فسخ پیمان

طبق ماده 47 شرایط عمومی پیمان، فسخ از سوی کارفرما آثاری را دارد که به شرح ذیل می باشد:

• ضبط ضمانت نامه های بانکی در قرارداد پیمانکاری

هنگام انعقاد قرارداد پیمانکاری، پیمانکار باید برای تضمین انجام تعهدات ضمانت نامه ارائه نماید. مبلغ ضمانت نامه تضمین انجام تعهدات، 5 درصد مبلغ اولیه پیمان می باشد. ضمانت باید از بانک مورد قبول کارفرما اخذ و به انضمام اسناد مناقصه به کارفرما تسلیم گردد. تضمین حسن انجام کار معادل ده درصد از مبلغ پرداخت به پیمانکار می باشد که در حساب سپرده نزد کارفرما نگهداری می شود و در صورت فسخ پیمان، کارفرما می تواند تضمین حسن انجام کار و تضمین انجام تعهدات را ضبط و به حساب خزانه واریز نماید.

• خلع ید پیمانکار از کارگاه

در بند ب ماده 47 شرایط عمومی پیمان مقرر گردیده در صورت فسخ پیمان، کارفرما بی درنگ کارگاه، تاسیسات و ساختمان های موقت، مصالح و تجهیزات، ماشین آلات و ابزار و تمام تدارکات موجود در آن را در اختیار می گیرد و برای حفاظت آن اقدام لازم معمول می دارد. چنانچه پیمانکار کارگاه را ترک نکند، کارفرما می تواند به استناد ماده 171 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 690 قانون مجازات اسلامی، اقدام به طرح دعوای حقوقی و کیفری رفع تصرف عدوانی علیه پیمانکار نموده و خسارات ناشی از تصرف عدوانی را مطالبه نماید.

• تهیه فصل مشترک از مصالح و کارهای انجام شده

پس از فسخ پیمان، کارفرما از پیمانکار دعوت می نماید که ظرف یک هفته نماینده ای را برای صورت برداری و تهیه صورت مجلس کارهای انجام شده و تمام مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و ابزار و تدارکات دیگر که در کارگاه موجود است، معرفی نماید.

• تهیه صورت وضعیت قطعی توسط پیمانکار

در شرایط معمول صورت وضعیت قطعی پس از تحویل موقت تهیه و به مهندس مشاور تحویل می گردد؛ اما در صورت فسخ پیمان، صورت وضعیت کارهایی که تا قبل از فسخ توسط پیمانکار انجام شده باید تهیه و رسیدگی شود.

• خرید و اجاره تاسیسات و ساختمان های موقت از پیمانکار

در زمان فسخ پیمان، ادامه کارهای پیمانکار توسط پیمانکار دیگری انجام می شود. به همین جهت کارفرما به مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و تاسیسات و ساختمان های موقت پیمانکار نیاز دارد و می تواند آنها را از پیمانکار خریداری یا اجاره نماید.

• در اختیار گرفتن ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار توسط کارفرما

طبق بند (د) ماده 47 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار می تواند ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار را که در کارگاه موجود است و به تشخیص خود برای اتمام کار مورد نیاز باشد، برای مدت مناسبی که برای جایگزین کردن آنها با ماشین آلات دیگر لازم است، در اختیار بگیرد و هزینه اجاره آنها را که با توافق دو طرف تعیین می شود، به حساب طلب پیمانکار منظور نماید.

• تملک ماشین آلات پیمانکار توسط کارفرما

در صورتی که پیمانکار به کارفرما بدهکار نباشد، کارفرما بایستی در صورت نیاز به ماشین آلات، آنها را از کارفرما اجاره نماید. اما چنانچه پیمانکار به کارفرما بدهکار باشد، کارفرما به میزان طلب خود، اقلامی از ماشین آلات و ابزار و وسایل پیمانکار را که توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب طرفین ارزیابی می شود، در اختیار می گیرد و به تملک قطعی خود در می آورد.

• تملک مصالح و تجهیزات پای کار

کارفرما از مصالح و تجهیزات پای کار، آنچه طبق مشخصات بوده و برای اجرای پیمان تهیه شده است، قبول می کند و بهای آن را بر اساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید که مورد توافق دو طرف باشد، به حساب طلب پیمانکار منظور می نماید.

انتقال قرارداد خرید مصالح و تجهیزات سفارش شده از طرف پیمانکار به کارفرما

• خارج کردن مازاد مصالح و تجهیزات از کارگاه توسط پیمانکار

پیمانکار می بایست ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما، مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محل های تحویلی کارفرما باقی مانده، خارج کند.

• تعیین تکلیف هزینه های نگهداری و حفاظت کارگاه

اقداماتی که پس از فسخ صورت می گیرد معمولا زمان بر است و در این مدت، نگهداری و حفاظت از کارگاه هزینه هایی دارد که باید تکلیف آنها در پیمان مشخص شود. طبق شرایط عمومی پیمان نصف هزینه های مربوط به نگهداری و حفاظت کارگاه به عهده کارفرما و نصف دیگر بر عهده پیمانکار می باشد.

• عدم پرداخت مالیات در قرارداد پیمانکاری

یکی از موارد اختلافی کارفرما با پبمانکار در مبحث فسخ قرارداد پیمانکاری امتناع کارفرما از پرداخت مالیات متعلقه می باشدکه بعضا پیمانکار نسبت به طرح دعوا در مراجع صالح به رسیدگی اقدام می کند.

وجه التزام فسخ قرارداد پیمانکاری

در صورت فسخ قرارداد توسط کارفرما، براساس بند «ب» ماده ۴۷ شرایط عمومی تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار پیمانکار ضبط میگردد. این تضامین نیز به عنوان وجه التزام ناشی از نقض تعهدات پیمانکار می باشد.

از سویی در بند ۵ از بخش «ب» ماده ۵۰ شرایط عمومی،  اخذ خسارت تأخیر در انجام تعهدات پیمانکار در صورت فسخ قرارداد به عنوان وجه التزام مضاعف پیش بینی شده است.

حال این پرسش مطرح میگردد که در وضعیت فسخ قرارداد و ضبط تضامین آیا اخذ خسارت تأخیر موضوع بند «ب» ماده ۵۰ شرایط عمومی، مصداق اخذ خسارت مضاعف برای یک تخلف قراردادی محسوب نمی گردد و آیا اصولاً از منظر حقوق قراردادها، تعیین دو خسارت برای یک تخلف مجاز است. در این خصوص باید به صراحت و روشنی پاسخ داد که کارفرما تنها میتواند از یکی از این تضامین استفاده کند و اخذ دو خسارت بابت یک تخلف، مصداق بارز دارا شدن غیر عادلانه بوده و به دلیل اضرار ناروا به پیمانکار بر اساس قاعده لاضرر نیز ممنوع است.

بدین سان تعارض بین دو ماده ۴۷ و ماده ۵۵شرایط عمومی، ظاهری بوده و این دو مقرره را باید به گونه ای تفسیر کرد که با یکدیگر تعارض پیدا نکرده و یکی از آنها باطل و لغو نگردد. پس در حالت فسخ قرارداد کارفرما با در نظر گرفتن مصالح عمومی، مخیر در انتخاب یکی از این دو ضمانت اجرا است؛ یا ضبط تضامین انجام تعهدات و حسن انجام کار، و یا اخذ خسارت تأخیر موضوع بند «ب» ماده ۵۰ شرایط عمومی.

 نظر مشورتی سازمان برنامه و بودجه در خصوص هیأت ۳ نفره فسخ

چنانچه شرایط عمومی پیمان جدید ضمیمه قرارداد باشد براساس ماده ۴۷ در صورتی که تصمیم کارفرما برای فسخ پیمان به استناد موارد درج شده در بند الف ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان باشد موضوع فسخ پیمان باید بدواً به وسیله هیاتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما (در مورد سازمانهایی که تابع هیچ یک از وزارتخانه ها نیستند)  بررسی و تأیید شده و مورد موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما قرار گیرد و سپس به پیمانکار ابلاغ شود. نظر به اینکه شرکت مخابرات تابع وزارتخانه متبوع میباشد بالاترین مقام مذکور در ماده یاد شده وزیر مربوطه میباشد.

رویه قضایی در خصوص فسخ پیمان

در قراردادهای پیمانکاری از جمله قراردادهای منعقد شده بر اساس قرارداد همسان منتشره در نشریه ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه ،هرگاه کارفرما به تعهدات قراردادی خویش از جمله تحویل نقشه ها ،تحویل کارگاه بدون معارض مادی و حقوقی، پرداخت اقساط پیش پرداخت، رسیدگی و پرداخت صورت وضعیتهای موقت و صورت وضعیتهای تعدیل پیمانکار عمل نکرده باشد، نمیتواند قرارداد را وفق مواد ۴۶ و ۴۷ شرایط عمومی پیمان فسخ کند. در این خصوص رویه قضایی نیز در صورت اثبات عدم انجام تعهدات قراردادی کارفرما، حق فسخ کارفرما را محقق نمیداند در تأیید این نظر شعبه پنجم دادگاه عمومی شیراز مقرر داشته است:

” چون مقررات ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان نامه در صورتی مصداق دارد که کارفرما تمام وظایفی که به عهده دارد انجام دهد و تعلل در انجام کار متوجه پیمانکار بوده باشد و حال آنکه به شرح مندرجات پرونده بر دادگاه محرز است که توقف کار بیشتر ناشی از تعلل کارفرما بوده و از جمله دلایلی که در این خصوص در پرونده موجود است:

• نامه شماره ۴۶۳۲ فرمانداری آباده به شرکت پیمانکار

•  صورتمجلسی که به امضا نماینده سازمان آب منطقه ای فارس رسیده

• نامه شماره ۲۰۳ شرکت خواهان به سازمان آب منطقه ای موضوع پله ای کردن کنار منبع آب و نیز مواد نامه شماره ۱۶۳ شرکت (ب) به سازمان آب منطقه ای و همچنین برخورد محل مخزن مورد قرارداد به رگه های سنگ مارنی که موضوع آن در نامه شماره ۳۷۹۶۹-۴۶۰ سازمان آب منطقه ای به شرکت (ب) نوشته شده و بالاخره نبودن اعتبار کافی در پیمانکار که دلیل این موضوع مفاد تلگراف شماره ۲۲۰۴/۴۶۰ – ۱۳۶۳/۰۵/۱۰ که از طرف سازمان آب منطقه ای به شهرداری آباده برای تأمین اعتبار پرونده ارسال شده و سایر مندرجات پرونده لذا معتقدم فسخ اعمال شده مطابق با مقررات نبوده و به ابطال فسخ مذکور نظر دارد.”

 پس از ابلاغ، وکیل خوانده نسبت به رأی صادره در مهلت مقرر اعتراض نموده که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور، به شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور براساس دادنامه شماره ۱۸/۷۰۲/۶۸ این نظریه دادگاه بدوی را تأیید کرده است.