حق ملاقات فرزند مشترک زمانی نمود پیدا می‌کند که والدین به جهت طلاق یا به هر دلیل دیگری جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند و به همین سبب هر یک از پدر یا مادر که نگهداری فرزند مشترک را عهده‌دار نیست، حق ملاقات فرزند را خواهد داشت. در این خصوص ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد: “در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آنها در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.” بنابراین همان‌گونه که توضیح داده شد، والدین در صورت جدایی حق ملاقات فرزند خود را دارند و ممانعت ایشان از برخورداری از حق مذکور خلاف قانون و قابل مجازات است.
زمان و مکان ملاقات فرزند
در خصوص نحوه‌ی اجرا و زمان و مکان ملاقات فرزند در وهله‌ی نخست، توافق والدین ملاک عمل قرار می‌گیرد. بدین معنا که زمان و مکان ملاقات فرزند با توافق والدین مشخص و طبق آن عمل می‌شود. در غیر این صورت دادگاه با رعایت مصلحت طفل، زمان و مکان ملاقات فرزند را مشخص نموده و والدین مکلف به رعایت موارد تعیینی از سوی دادگاه خواهند بود. به همین منظور ماده ۴۱ از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و تبصره‌ی ذیل آن مقرر می‌دارد: “هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
تبصره : قوه قضاییه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف ۶ ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد. بر اساس ماده ۶۸ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، در اجرای تبصره ماده ۴۱ قانون، رییس کل دادگستری استان موظف است در هر حوزه قضائی، محل یا محل‌هایی را با فضای متناسب با روحیات اطفال با همکاری و استفاده از امکانات و منابع انسانی سازمان بهزیستی و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان یا سایر مراکز ذیربط با تعداد کافی مددکار اجتماعی (بویژه زنان) و درصورت نیاز، مأمور انتظامی، جهت ملاقات والدین با اطفال اختصاص دهد. لازم به ذکر است تا پیش از تهیه‌ی آیین‌نامه اجرایی مورد اشاره، در اکثر موارد محل ملاقات فرزند با والدین کلانتری محل تعیین می‌شد که فضایی بسیار نامناسب با روحیات فرزند و والدین بود. ولیکن در حال حاضر فضاهایی مناسب‌تر برای این امر در نظر گرفته می‌شود.
دستور موقت ملاقات فرزند
دستور موقت زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که به دلیل فوری بودن امر، دادگاه پیش از ورود به ماهیت دعوا، در خصوص موضوع و اجرای آن دستور موقت صادر می‌نماید. در خصوص ملاقات فرزند مشترک نیز مستنداً به ماده ۷ از قانون حمایت خانواده امکان صدور دستور موقت وجود دارد. ماده ۷ از قانون مورد اشاره مقرر می‌دارد: “دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوا به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، بدون اخذ تأمين، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رییس حوزه قضایی قابل اجرا است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوا اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادر شده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود. مگر آن‌که دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.
تعدیل یا کاهش زمان ملاقات فرزند
نحوه‌ی ملاقات والدین با فرزند مشترک که توسط دادگاه تعیین و مشخص شده است ممکن است بنا به دلایلی که از سوی والدین مطرح می‌شود و مستلزم احراز و اثبات در دادگاه صالح است، کاهش یافته و تعدیل شود. بدین معنا که دادگاه با در نظر گرفتن مصلحت طفل و آسایش و امنیت جسمی و روانی وی اقدام به تعدیل و کم کردن زمان ملاقات فرزند با والدین می‌نماید. بنابراین آنچه که در دعاوی مربوط به فرزند مشترک از اهمیت بالایی برخوردار است مصلحت طفل و تضمین امنیت روانی، جسمی و آسایش خاطر ایشان است.
ضمانت اجرای جلوگیری از ملاقات والدین با فرزند مشترک
قانون‌گزار در مواد قانونی متعددی ضمانت اجرای قانونی برای جلوگیری از ملاقات با فرزند پیش‌بینی نموده که در ادامه مواد قانونی مورد نظر خواهد آمد:
- ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده: هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.
- ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده: هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی‌حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
- ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده: هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.
تعیین ناظر توسط دادگاه
مطابق ماده ۴۱ از قانون حمایت خانواده هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
به موجب ماده ۶۶ آیین‌نامه اجرایی قانون مورداشاره، شخص ناظر باید حتی الامکان از بستگان نزدیک طفل، معتمد، متأهل و مجرب باشد و چنانچه انتخاب وی از میان اقوام نزدیک طفل ممکن نباشد، از فردی آشنا و با تجربه‌ی لازم، متأهل و مورد اعتماد تعیین گردد. ناظر در صورت امکان باید از طریق اولیاء طفل به اجرای دادگاه معرفی شود و در غیر این صورت، توسط دادستان عمومی و انقلاب محل پیشنهاد و توسط دادگاه صادرکننده‌ی حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش منصوب خواهد شد. دادگاه باید مصلحت طفل را در تعیین ناظر مدنظر قرار دهد و حدود و نوع نظارت وی را به صراحت مشخص و به وی ابلاغ کند.
مرجع صالح رسیدگی به دعوای ملاقات فرزند مشترک
چنانچه دعوای مطروحه، درخواست ملاقات فرزند مشترک و یا دستور موقت آن باشد، مطابق بند ۱۰ ماده ۴ قانون حمایت خانواده رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده است. ولیکن در صورتی که دعوای مطروحه ممانعت از ملاقات فرزند مشترک باشد، به جهت جرم بودن عمل ارتکابی، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم خواهد بود.
نظریه مشورتی 7/97/1068 شماره پرونده: 1745-138-96 تاریخ 1397/04/16 در خصوص حق ملاقات فرزند مشترک
مطابق ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 که دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و … دستور موقت صادر کند. آیا منظور دستور موقتی است که موضوعش عیناً همان موضوع اصل دعوی می‌باشد یا خیر؟ به بیان دیگر آیا در پرونده‌ای که حضانت طفل اصل خواسته است و در ضمن آن درخواست صدور دستور موقت برای ملاقات طفل گردیده است امکان صدور دستور موقت برای ملاقات وجود دارد یا خیر؟گرچه دستور موقت موضوع ماده ۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، دستور خاصی است و علی‌الاصول تابع احکام مقرر راجع به دستور موقت موضوع مواد ۳۱۰ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ نمی‌باشد، اما به طور کلی تصمیمات دادگاه باید در راستای دعوای مطروحه (خواسته اصلی) باشد. بنابراین و به عنوان مثال، در فرضی که موضوع خواسته نفقه‌ی زوجه باشد، دادگاه نمی‌تواند راجع به حضانت فرزند، دستور موقت صادر کند؛ اما در فرض سؤال که موضوع خواسته حضانت طفل است، صدور دستور موقت راجع به ملاقات طفل به نظر می‌رسد در راستای خواسته اصلی است و اینکه ملاقات طفل نیز می‌تواند به عنوان خواسته مستقل مطرح شود، مانع صدور دستور موقت در فرض مطروحه نیست.
نظریه مشورتی 7/96/2506 شماره پرونده: 96-138-1906 تاریخ 1396/10/19 در خصوص حق ملاقات فرزند مشترک
هر چند ضمانت اجراهای مندرج در مواد 40 و 41 قانون حمایت خانواده در مورد حضانت و ملاقات، به دستور موقت تسری ندارد و مختص «حکم» است، لیکن وقتی در خصوص موضوعی از سوی دادگاه، دستور موقت صادر میگردد، مبین این است که دادگاه فوریت تعیین تکلیف نسبت به آن را احراز نموده است. بنابراین توسل به قوای قهریه برای اجرای دستور موقت وفق مقررات قانونی مجاز است لیکن چنانچه ممانعت، از ناحیه خود طفل باشد، به هیچ وجه نمی توان به قوه قهریه متوسل شد.
