مراحل رسیدگی داور 

مراحل رسیدگی داور یکی از مباحث فنی و تخصصی است که اشرافیت به مقررات حقوقی حاکم بر تشکیل جلسه داوری و صدور ، ابلاغ و اجرای رای داوری حائز اهمیت اساسی است و چه بسا به علت عدم رعایت تشریفات رسیدگی داور منتج به صدور آرای نادرست و ابطال رای داوری گردد.

تشریفات رسیدگی داور

بر اساس ماده 477 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی ((داوران دررسیدگی و رای تابع مقررات قانون آئین دادرسی نیستند،ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند))

توضیح اینکه مقررات آئین دادرسی به دو قسمت اصول و تشریفات قابل تقسیم است.

منظوراصول دادرسی اصول حقوقی است که فی نفسه جنبه موضوعیت دارد و حیات و سلامت دادرسی درگرو اجرای آن است.در مقابل آن تشریفات دادرسی است که فی نفسه فاقد موضوعیت است و جنبه طریقیت در دادرسی دارند و به مقرراتی اطلاق می گردد که حیات و مشروعیت دادرسی درگرو انجام آن نبوده و هدف و فلسفه وضع آنها کمک به تحقق اصول دادرسی است.

از جمله اصول حاکم بر رسیدگی های داور را می توان به رعایت اصل تناظر و فرصت و امکان ارائه دفاع ،اصل ابلاغ صحیح اوقات دادرسی ،اصل محدود بودن به خواسته،اصل نسبی بودن رای ،اصل استقلال داور و دادرس،اصل تساوی و بی طرفی ،قاعده فراغ داور و دادرس نام برد .

 و از جمله تشریفات رسیدگی داور بحث تشکیل یا عدم تشکیل جلسه داوری و شیوه ی ابلاغ است ،به تشخیص و صلاحدید داور محول شده است و لازم نیست منطبق با مقررات آمره قانون آئین دادرسی مدنی باشد.

النهایه اینکه منظور از مقررات آئین دادرسی اعلامی در ماده 477 مذکوربحث تشریفات دادرسی است و نه اصول دادرسی که رعایت برای داور به مانند دادگاه امری الزامی است.

امکان صدور قرار کارشناسی توسط داور

داور به مانند دادگاه می بایست در مواردی که اعلام رای داوری منوط به اخذ نظریه کارشناسی در امور فنی و تخصصی است، اقدام به ارجاع به کارشناسی درجهت صدور رای قاطع و غیرقابل خدشه نماید.

که این مهم درماده 476 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی بشرح ذیل مقررشده است.((طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند.داوران نیز می توانند توضیحات لازم را ازآنان بخواهند واگربرای اتخاذ تصمیم جلب نظرکارشناس ضروری باشد کارشناس انتخاب نمایند.))

درخصوص امکان یا عدم امکان منع ارجاع به کارشناسی توسط طرفین داوری دیدگاههای حقوقی متفاوتی حاکم است.گروهی با توجه به اینکه داوری برپایه آزادی اراده است و طرفین داوری می توانند نحوه انجام رسیدگی داور را تعیین نمایند قائل به امکان منع داور در ارجاع به کارشناسی هستند و عواقب احتمالی صدور رای نادرست را متوجه طرفین می نماید.

گروه دیگری پذیرش منع امکان ارجاع به کارشناسی را با ماهیت اقدام قضایی داور منافات و دارای تالی فاسد ومنافات اصل استقلال داوری می دانند و این ممنوعیت رای صادره را درمعرض خدشه و ابطال قرار خواهد داد.

امکان صدور دستور موقت و تامین خواسته توسط داور 

درخصوص امکان یا عدم امکان صدور قرارهای دستور موقت و تامین خواسته توسط داوراختلاف نظرات حقوقی وجود دارد.

گروه اول: که غالب حقوقدانان و رویه قضایی نیز متمایل به آن است، با توجه به آمره بودن مقررات قانون آئین دادرسی و براساس صراحت مواد قانونی 111 و 310 آن که صرفا اختیار صدور قرارتامین خواسته و دستور موقت را به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد واگذار نموده است و اینکه قانونگذار عامدا در مبحث داوری در باب هفتم قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب قانونگذار سخنی از امکان یا عدم امکان صدور قرارتامین خواسته و قراردستور موقت بیان ننموده است.را دلیل بر عدم امکان صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت توسط داور می دانند.

گروه دوم:معتقدند ازآنجا که داور اختیار رسیدگی به اصل موضوع را دارد ،به طریق اولی اختیار صدور قرارهای تامین خواسته و دستور موقت را خواهد داشت ،مضافا اینکه قاعده فقهی اذن درشی اذن درلوازم آن است این امر را تائید می کند.

مغایرت رای داور با نظم عمومی 

درداوری داخلی در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب صراحتا تصریحی به لزوم کتبی بودن رای داوری نشده است ولی این به معنای عدم لزوم این امر نیست و می توان با استنباط از مواد مختلف مبحث داوری قائل به لزوم مکتوب بودن رای داور بصورت تلویحی شد.از جمله در ماده 484 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب آمده است((داوران باید ازجلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل می شود،مطلع باشند و اگر داورازشرکت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید،رایی که با اکثریت صادر می شود مناط اعتباراست..))

و یا با مداقه درمتن مواد 488 و بند 4 ماده 489 و 490 قانون صدرالذکر و اعلام ضرورت ابلاغ رای به طرفین داوری می توان قائل به لزوم مکتوب بودن آن داشت.

لازم به ذکر است،در خصوص داوری بین المللی براساس بند 1 ماده 30 قانون داوری تجاری بین المللی بر لزوم کتبی رای صراحتا اشاره شده است.

لزوم موافقت رای داور با قوانین موجد حق 

همانگونه که براساس مقررات قانون آئین دادرسی قاضی دادگاه مکلف است در توجیه رای صادره به اصول و قواعد حقوقی استناد نماید. به طرق اولی با توجه تشابه اقدامات داور با قاضی دادگاه ،داور نیز مکلف است ،رای صادره را با استناد به اصول حقوقی و موافق با قوانین صادر نماید.که این مهم در ماده 482 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب تاکید شده است:((رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد))

لذا درجایی که داور برخلاف قوانین و مقررات موجد حق اقدام به صدور رای نماید،براساس بند 1 ماده 489  باطل و قابلیت اجرا نخواهد داشت.

امکان صدور رای براساس انصاف توسط داور 

 با توجه به اینکه داور در دادرسی می بایست به توافقنامه داوری توجه نماید و از آن عدول ننماید،تنها درفرضی که اختیار صدور رای براساس انصاف به وی اعطا شده باشد و این اعطای اختیارمغایربا نظم عمومی و قوانین آمره نباشد،داور می تواند نسبت به صدور رای براساس انصاف اقدام نماید.

امکان فصل اختلاف به طریق صلح توسط داور 

براساس ماده 483 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در رابطه با امکان فصل خصومت به طریق صلح توسط داور بشرح زیرمقرر شده است: ((درصورتی که داوران اختیارصلح داشته باشند می توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند.دراین صورت صلح نامه ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر وقابل اجراست))

امکان صدور رای تکمیلی توسط داور 

داورنیز به مانند قاضی دادگاه موظف است درچارچوب خواسته وارد رسیدگی گردد و این خواسته چارچوب صلاحیت و تکالیف داور را مشخص می نماید.با این توضیح که داور صرفا درمحدود خواسته ارجاعی به وی مکلف به رسیدگی و صدور رای می باشد و درصورتی که پس از صدور رای نسبت به بخشی از خواسته مطروحه اظهارنظرننموده باشد،می تواند با صدور رای تکمیلی نسبت به اظهارنظر اقدام نماید و ضرورتی درخصوص طرح درخواست توسط طرف یا طرفین داوری نمی باشد.

امکان صدور رای تصحیحی توسط داور 

در خصوص ضوابط امکان صدور رای تصحیحی توسط داور براساس ماده 487 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی چنین مقرر شده است ((تصحیح رای داوری در حدود ماده (309) این قانون قبل ازانقضای مدت داوری راسا با داور یا داوران است وپس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور،به درخواست طرفین یا یکی ازآنان با داور یا داوران صادرکننده رای خواهد بود.داوریا داوران مکلفند ظرف بیست روز ازتاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نمایند.رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد.دراین صورت رسیدگی به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا تقاضای مدت یاد شده متوقف می ماند.))

داور به مانند قاضی دادگاه مشمول قاعده فراغ دادرس است و نمی تواند پس از صدور و ابلاغ رای نسبت به رسیدگی مجدد و صدور رای اقدام نماید،مگردر موارد قانونی و آنهم درخصوص رفع اشتباهاتی که درنگارش رای از قبیل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه وارد شده است اقدام نماید و نمی تواند به بهانه اصلاح رای،رای صادره را تغییر دهد و رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد و رای تصحیحی باید به ضمیمه رای اصلی ابلاغ گردد و هیچ یک به تنهایی امکان اجرا نخواهند داشت.

امکان صدور رای تفسیری

رای داوری ممکن است در قسمتی دارای ابهام باشد و طرفین داوری یا مقام اجرا کننده رای درخصوص مفهوم بخشی از رای صادره دارای ابهام باشد،دراین صورت با ارائه درخواست خطاب به داور،داوربا صدور رای تفسیری نسبت به اعلام نظردرخصوص مقصود خود و رفع ابهام از رای اقدام می نماید.

ابلاغ رای داوری

تشریفات قانونی ابلاغ رای داوری براساس مقرره اعلامی در ماده 485 قانون آئین دادرسی دادگاههای بشرح ذیل تعیین شده است(( چنانچه طرفین درقرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند،داورمکلف است رای خود را به دفتردادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتردادگاه اصل رای را بایگانی نموده  ورونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد))

ورود و جلب ثالث دررسیدگی داور 

ورود و جلب ثالث دراثنای رسیدگی  توسط داور ممنوع است.مگردرصورت توافق مجدد شخص ثالث با طرفین داوری که براساس ماده 475 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی بشرح ذیل مقرر شده است ((شخص ثالثی که برابرقانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد،می تواند با طرفین دعوای اصلی درارجاع امر به داوری و تعیین داوریا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید،به دعوای او برابرمقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد.))