اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال توسط سازمان تامین اجتماعی 

اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی توقیف مال توسط اداره اجرائیات سازمان تامین اجتماعی دارای حالتهای مختلفی است. در فرضی که ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه مقدم الصدور باشد ، اداره اجراییات سازمان موظف است ، از مال توقیف شده رفع بازداشت نماید. در سایر موارد ، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت و شخص ثالث می تواند با طرح دعاوی حقوقی مقتضی ، جهت اخذ دستور موقت توقف عملیات اجرایی و متعاقبا ابطال عملیات اجرایی به محاکم عمومی دادگستری مراجعه نماید .

شرایط و نحوه اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال توسط سازمان تامین اجتماعی | نحوه ابطال عملیات اجرایی سازمان تامین اجتماعی توسط شخص ثالث 

بر حسب اینکه مستند مورد ادعای مالکیت شخص ثالث سند رسمی و حکم قطعی دادگاه و دارای تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف سازمان تامین اجتماعی باشد یا خیر ؟ و اینکه عملیات اجرایی اداره اجراییات سازمان تامین اجتماعی در چه مرحله ای است ، نحوه رسیدگی به اعتراض و مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال و ابطال عملیات اجرایی متفاوت است. 

جز در مواردی که در آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی پیش بینی شده است ، در سایر موارد ، رسیدگی به موضوع ، تابع آیین دادرسی اعتراض ثالث اجرایی مندرج در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی است. مگر آنکه مستند ادعای ثالث سند عادی باشد و مال نیز به اسم مدیون ثبت شده باشد که در این فرض ، شخص ثالث در خصوص اموال غیرمنقولی ، می بایست نسبت به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت ملک و در خصوص اموال منقولی همچون اتومبیل ، الزام به تنظیم سند رسمی خودرو را جهت اثبات انتقال مالکیت به خود مطرح نماید  و گواهی آن را به مرجع رسیدگی کننده به اعتراض ثالث تسلیم نماید. چنانچه اعتراض ثالث پس از جریان مزایده باشد ، صرف نظر از مستند بودن ادعا به سند رسمی یا غیر آن ، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در صلاحیت محاکم دادگستری خواهد بود.  که درادامه به آنها اشاره می نمائیم

• الف. مستند ادعای مالکیت شخص ثالث سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه مقدم بر تاریخ توقیف سازمان تامین اجتماعی باشد: 

در آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی ، صرفا به ادعاهای مستند به سند رسمی پرداخته شده است و اشاره ای به ادعاهایی که مستند به حکم قطعی دادگاه باشد ، نشده است . مضافا اینکه ، مواد مختلفی به اموال منقول با اموال غیر منقول در آیین نامه اعلامی پرداخته است . بر همین مبنا ، به صورت مجزا به مقررات هر یک اشاره می نمائیم.

1. توقیف اموال منقول 

بر اساس ماده 85 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مقرر شده است:

 (( هر گاه  نسبت به مال منقول یا وجه نقد بازداشت شده ، شخص ثالث اظهار حقی نماید ، چنانچه اظهار حق مستند به سند رسمی بوده ، که تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد ، به دستور اجرا از وجه یا مال منقول رفع بازداشت می شود. در غیر اینصورت ، عملیات اجرایی تعقیب و مدعی حق می تواند برای جلوگیری از عمل اجرا به دادگاه مراجعه نماید . در چنین مواردی اجرا مخیر است ، از مال مورد بازداشت صرف نظر نموده اموال دیگر بدهکار را بازداشت نماید .))

مبنای رفع بازداشت نسبت به توقیف مال را حکم قانونگذار در ماده 1305 قانون مدنی و نیز مواد 70 به بعد قانون ثبت است. بر طبق این مواد ، تاریخ مندرج در سند رسمی علیه  ثالث نیز معتبر است و سازمان تامین اجتماعی نیز از این لحاظ شخص ثالث تلقی می گردد. 

ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی نیز ، در رویکردی مشابه و در تایید این نظر مقرر می دارد:

(( هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده ، شخص ثالث اظهار حقی نماید ، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود. در غیر اینصورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند. )) 

در واقع در این حالت ، چنین فرض شده که با توجه به اعتبار اسناد رسمی و تاریخ آن ، اظهار نظر در خصوص مالکیت ثالث ، نیاز به اظهار نظر قضایی ندارد ، به همین جهت مامور اجرای سازمان تامین اجتماعی نیز می تواند مالک واقعی را تشخیص دهد.

 به نظر می رسد ، حکم ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی ، در خصوص ادعاهای مستند به حکم قطعی دادگاه در مورد اجراییه های سازمان تامین اجتماعی نیز ساری و جاری است.

 چرا که صرف نظر از آنکه حکم دادگاه  نیز در حکم سند رسمی و به نوعی سند رسمی محسوب می گردد. امری که تفاوت دو حکم را توجیه نماید به ذهن نمی رسد. که قائل به عدم رفع بازداشت علی رغم ارائه حکم قطعی دادگاه باشیم. مضافا نپذیرفتن این نظر مستلزم این ست که مامور اجرای سازمان تامین اجتماعی ، حق مخالفت و به نوعی اظهار نظر در خصوص اعتبار رای مرجع قضایی را داشته باشد ، که نقض آشکار قواعد آمره قضایی است.

اما اگر تاریخ سند ثالث با تاریخ توقیف سازمان تامین اجتماعی یکسان باشد. در این حالت ، با توجه به لحن ماده و اصل عدم صلاحیت مامور اجرا و نیز اصل صلاحیت عام محاکم دادگستری می باید به عدم صلاحیت مامور اجرا در آزاد سازی مال توقیفی قائل شد و تشخیص تقدم واگذاری به شخص ثالث را بر عهده مرجع قضایی محول نمود. 

2. توقیف اموال غیر منقول

ماده 86 ایین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی در این خصوص مقرر می کند :

(( هرگاه نسبت به مال غیرمنقولی که به مزایده گذارده می شود ، ثالثی قبل از جلسه مزایده ، اظهار حقی نسبت به تمام مورد مزایده یا قسمتی از آن بنماید ، چنانچه مورد ادعای شخص ثالث در دفتر املاک به نام مدیون ثبت شده یا مدت اعتراض نسبت به آن گذشته باشد ، خودداری از مزایده وقتی بعمل می آید که ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی منتسب به مالک باشد.

درغیر اینصورت ، اگر اظهار شخص ثالث با صورت وضعیت مورد مزایده مطابقت داشته باشد ، در موارد ذیل موقتاً از مزایده خودداری می شود :

1.هر گاه شخص ثالث مدعی باشد ؛ که نسبت به مورد بازداشت بین او و بدهکار، دعوی در دادگاه مطرح بوده و بعد از تقاضای ثبت ، گواهی دادگاه را مبنی بر طرح دعوی در وقتی که هنوز مدت اعتراض باقی بوده به اجرا داده است.

2.چنانچه شخص ثالث اظهار کند مورد مزایده در جریان ثبت بوده و به آن اعتراض شده است.

3.اگر شخص ثالث اظهار کند ، در نتیجه شکایت او بر جریان ثبت مورد مزایده قضیه قابل طرح در شورای عالی ثبت شناخته شده است.

4.هرگاه شخص ثالث اعلام کند که مورد مزایده در جریان ثبت بوده و مدت حق اعتراض نسبت به آن باقی است و در مهلت مقرر اعتراض به ثبت خواهد کرد. ))

مضافا اینکه ، با توجه به مطالب اعلامی در بند مذکور، باید بر این باور بود که حکم قطعی دادگاه نیز مشمول همین قاعده بوده و موجب رفع بازداشت خواهد شد.

پس به عنوان نتیجه می توان گفت ، صرف نظر از منقول یا غیر منقول بودن مال بازداشتی ، هر جا که ادعای ثالث اجرایی مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مقدم الصدور باشد ، مامور اجرا باید از مال توقیف شده رفع بازداشت نماید ، اعم از آنکه مال توقیف شده ثبت شده باشد یا انکه سابقه ثبتی نداشته باشد .

• ب. چنانچه دلیل ادعایی شخص ثالث غیر از سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه مقدم الصدور باشد : 

به موجب مواد 85 و 86 و 87 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی در حالتی که ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه و دارای تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف سازمان تامین اجتماعی نباشد ، بنا به منقول یا غیر منقول بودن مقررات مجزایی وضع شده است. که در ادامه به آنها اشاره می نمائیم.

1. اموال منقول

به موجب ماده 85 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی ، چنانچه مال توقیف شده ، منقول بوده و ادعای ثالث نیز مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مقدم الصدور نباشد ، عملیات اجرایی تعقیب شده و مدعی حق می تواند برای جلوگیری از عمل اجرا به دادگاه مراجعه نماید.

بنابراین اجراییات سازمان تامین اجتماعی ، صلاحیت متوقف ساختن عملیات اجرایی یا رفع بازداشت از مال توقیف شده را ندارد . لذا شخص ثالث می تواند با طرح دعوای حقوقی مقتضی در دادگاه صالح در مقام رفع توقیف برآید . 

2. اموال غیر منقول

به موجب مواد 86 و 88 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی ، ممکن است ، مال توقیف شده غیر منقول بوده و ادعای ثالث مستند به حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی مقدم الصدور نباشد ؛ در این صورت ، صرف نظر از دلیل مالکیت مدیون ، اجرا نمی تواند از مال بازداشتی رفع توقیف کند. زیرا رفع بازداشت در این حالت در صلاحیت اجرا نمی باشد.

لحن بخش اول ماده 86  اعلامی به نحوی است که انگار بعد از جلسه مزایده حق ثالث معترض زایل شده و یا غیر قابل استماع است. ولی پذیرفتن این نظر اگر چه با ظاهر ماده منطبق است ، ولی با اصول دیگر از جمله با قسمت پایانی ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی در تعارض است. بعلاوه نمی توان پذیرفت که مالکیت ثالث به صرف برگزاری مناقصه خدشه دار شده است . 

ظاهرا لحن ماده به این علت به شکل کنونی تنظیم یافته که بعد از مزایده ، عملا مالی در توقیف نمی باشد که موضوع رفع بازداشت ان مطرح گردد. ثالث با وضعیتی خاص روبرو می گردد . مال وی به عوض مال مدیون به فروش رفته و بدون رضا ، دین دیگری را پرداخته است . از لحاظ حقوقی می توان گفت که مال وی در قالب تملیک در مقام وفای به عهد از ملکیت وی خارج شده است و اینک می بایست با طرح دعوا در صدد ابطال تملیک مذکور برآید. مبنای دعوای وی ، فضولی بودن تملیک به عمل امده خواهد بود. دعوای ثالث می بایست علیه سازمان تامین اجتماعی ، شخصی که اجراییه علیه وی صادر شده و طرفی که بعد از مزایده مالک مال به حساب می اید مطرح گردد.

چنانچه ادعای ثالث مستند به سند رسمی یا حکم مقدم الصدور نبوده ، ولی در عین حال ملک نیز در حال سپری کردن جریان ثبتی باشد ، موضوع تابع قواعد خاصی است که در ماده 86 ایین نامه امده است .مثلا ممکن است مدرک ادعای ثالث سند رسمی نباشد ، ولی وی مدعی است که ملک در جریان ثبت بوده و از طرف او به در خواست ثبت مدیون اعتراض شده است. در این فرض موضوع مشمول بند های 4 گانه ماده 86 می باشد .

نحوه توقف عملیات اجرایی سازمان تامین اجتماعی چنانچه مستند مورد ادعای ثالث سند عادی باشد.

به هر تقدیر در فرضی که مال توقیف شده ( اعم از منقول و غیر منقول ) به اسم مدیون ثبت شده باشد و در عین حال ادعای ثالث مستند به سند عادی باشد. شخص ثالث باید علیه مدیون دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه نماید و گواهی آن را در جریان اعتراض خویش به عملیات اجرا به مرجع رسیدگی کننده به اعتراض ثالث تسلیم کند . و یا آنکه در همان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ، دستور موقت مبنی بر توقیف مال تحصیل نماید . امری که از نظر اصولی با مانعی مواجه نمی باشد. در واقع حکم صریح ماده 22 قانون ثبت مانع از آن است که دادگاه بتواند به استناد سند عادی که در مقام اعتراض ثالث ارائه می شود حکم به مالکیت ثالث و ازاد سازی مال توقیف شده دهد.

مهلت اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال توسط سازمان تامین اجتماعی 

در آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی و قانون آئین دادرسی مدنی مهلتی جهت طرح اعتراض ثالث پیش بینی نشده است و تا قبل از اتمام عملیات اجرایی امکان طرح موضوع در اداره اجراییات سازمان تامین اجتماعی وجود دارد. ولی نسبت به طرح اعتراض ثالث اجرایی در دادگاه ، در هر زمان شخص ثالث مطلع شود ، می تواند با دارا بودن شرایط قانونی نسبت به طرح اعتراض اقدام نماید.

مدارک لازم برای اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف اموال توسط سازمان تامین اجتماعی در دادگاه 

بر حسب موضوع هر پرونده مدارک لازم جهت طرح ضمیمه نمودن به دادخواست اعتراض ثالث اجرایی در دادگاه متفاوت است. ولی موارد مبتلابه  آن عبارتند از :

1. ارائه قرارداد و یا مبایعه نامه واگذاری مورد اعتراض به معترض ثالث و اسنادی واگذاری به ایادی سابق
2. اسناد مربوط به پرداخت ثمن موضوع مورد اعتراض ثالث
3. اخذ استعلامات مقتضی از ادارات مربوطه
4. انجام تحقیقات و معاینه محلی
5. ارجاع به کارشناسی

نحوه رسیدگی دادگاه به دعوای اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال توسط سازمان تامین اجتماعی 

این دعوا می بایست در محاکم عمومی دادگستری و به طرفیت سازمان تامین اجتماعی اقامه گردد. عملیات اجرایی تا زمان صدور رایی مبنی بر توقیف عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت . این رای می تواند در قالب قرارتوقیف عملیات اجرایی باشد .  قرار مزبور تاثیری در اصل دعوا ندارد و ممکن است علی رغم صدور قرار در اصل دعوا حکم به بی حقی ثالث داده شود. به نظر آیین رسیدگی به این دعوا مشمول قواعد عامی است ،  که از جمله در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است .

به موجب این ماده :  (( شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرائی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌ نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد ، دادگاه می تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

تبصره : محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد .)) 

تصمیم دادگاه در قالب رای صادر می گردد ؛ زیرا اعتراض ثالث به منزله ادعای مالکیت می باشد. ادعایی که باید در مورد درستی ان اظهار نظر قضایی گردد. به همین دلیل است،  که مفاد دادخواست به طرفین ابلاغ می گردد . در واقع بر خلاف آنچه که در آغاز به ذهن می آید ، طرف واقعی ادعا ، مدیون ، یعنی همان شخصی است که اجراییه علیه وی صادر شده است . رویه محاکم نیز موید همین امر است .

اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال توسط سازمان تامین اجتماعی براساس مبایعه نامه عادی 

با توجه به اینکه ، قراردادهایی که معمولا اشخاص ثالث نسبت به اثبات ادعای خود جهت تقدم در خرید مال منقول یا غیرمنقول ، یا انتقال منافع یا حقوق آن ارائه می دهند، سند عادی است ، لذا تاریخ سند عادی نسبت به سایر اشخاص ثالث از جمله سازمان تامین اجتماعی معتبر نیست ، مگر اینکه دادگاه ، با بررسی سایر محتویات قرارداد از جمله ، پرداخت های ثمن معامله یا ارجاع امر به کارشناس یا استماع شهادت شهود ، تقدم واگذاری را احراز نماید. در غیر اینصورت دعوای معترض ثالث محکوم به بطلان است.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال توسط سازمان تامین اجتماعی 

همانگونه که بیان شد ، چنانچه مستند مالکیت ثالث سند رسمی و حکم قطعی مقدم الصدور نسبت به اجراییه سازمان تامین اجتماعی باشد ، اداره اجراییات سازمان تامین اجتماعی راسا می تواند نسبت به رفع توقیف از مال بازداشت شده اقدام نماید. در غیر اینصورت به موجب آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی ، محاکم عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند .