اعتبار امر مختومه یا امر قضاوت شده مختومه به معنای پایان رسیدگی و خاتمه یافته اختلاف حقوقی است. اعتبار امر مختومه یا اعتبار امر قضاوت شده به این مفهوم اشاره می کند که اگر راجع به اختلاف و دعوایی تمامی تشریفات قانونی رسیدگی اعمال گردد و در نهایت رای قطعی و نهایی صادر شود، طرفین آن امکان اقامه ی دعوی مجدد راجع به همان موضوع را ندارند . به عبارت دیگر هر دعوایی که رای نهایی آن صادر شد، در زمره ی امر مختومه تلقی می شود و طرح دعوی مجدد برای آن امکانپذیر نیست. مستند قانونی اعتبار امر مختومه در بند ۶ ماده ی ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است . به موجب بند 6 ماده 84 قانون مزبور هرگاه کسی نسبت به موضوع دعوایی که قبلا در محاکم مورد رسیدگی قرار گرفته است و منجر به صدور حکم قطعی شده است طرح دعوا کند دادگاه موظف به صدور قرار رد دعوا می باشد .
شرایط اعتبار امر مختومه
طرح ایراد امر مختومه یا قضاوت شده در صورت وجود شرایط ذیل پذیرفته می شود و در صورت فقدان هر یک از شروط زیر موضوع پرونده اعتبار امر مختومه را نخواهد داشت .
1 . وحدت اصحاب دعوا: دعوایی که در محکمه به آن رسیدگی شده است و نسبت به آن رای صادر شده است با دعوای جدید بایستی اصحاب دعوای واحدی داشته باشد.
2 . وحدت موضوع دعوا: موضوع دعوا مهم ترین اصل در رسیدگی به دعاوی میباشد. و اصل کلی بر این است که هر موضوعی یک بار قابلیت طرح در دادگاه را دارد. و چنانچه موضوعی یک بار رسیدگی شده باشد و منجر یه صدور قطعی شده باشد . طرح دوباره دعوا از همان موضوع حقوقی منجر به عدم رسیدگی دادگاه می شود.
3 . وحدت سبب دعوا: سبب دعوا آن امری است که اصحاب دعوا از آن جهت دعوا را مطرح نموده اند. سبب رابطه ای حقوقی است که بر مبنای عمل حقوقی یا واقعه حقوقی به وجود آمده است و بر اساس آن خواهان خود را مستحق حقی می داند .
بنابراین چنانچه دعوایی مطرح گردد که دعوای مزبور در سابق نیز مطرح شده باشد و با دعوای سابق دارای اصحاب دعوای واحد، سبب واحد و موضوع واحد باشد، در صورت جمع این 3 شرط، دعوا عنوان اعتبار امر مختومه دارد و چنانچه مطرح هم شود دادگاه قرار رد دعوا را صادر مینماید.
نکته : اعتبار امر مختومه تنها نسبت به آن دسته آرایی که حکم هستند قابل طرح می باشد و اعتبار امر مختومه شامل قرارهای صادره از محاکم و دادگاه ها نمی باشد .
آثار اعتبار امر مختومه
1.جلوگیری از تجدید دعاوی : اثر اصلی اعتبار امر مختومه از بین بردن حق اقامه دعوا نسبت به همان موضوع تکراری است . هر دعوایی باید یک جایی به پایان برسد در غیر این موجب دور باطل می شود. در این میان قانون ابزار قدرتمندیست که کمک می کند دستگاه قضایی حق را از باطل تشخیص داده و عدالت را اجرا نماید.
اگر اعتبار امر مختومه وجود نداشت ، روزانه شاهد طرح دعاوی مکرر در رابطه با یک پرونده بودیم.در چنین شرایطی هر یک از اصحاب دعوی در شرایطی که حکم به نفع آنها نبود می توانستند مجددا همان دعوی را طرح نموده و بدین ترتیب حجم انبوهی از پرونده های تکراری در سیستم قضایی کشور انباشته می شد. اعتبار امر مختومه مانع حق اعاده دادرسی حقوقی افراد نمی شود و این دو مغایرتی با هم ندارند .
2 . جلوگیری از صدور احکام متعارض : دیگر اثر اعتبار امر مختومه جلوگیری از از صدور احکام متعارض نسبت به یک موضوع است . مهم ترین نتیجه ی اعتبار امر مختومه ایجاد نظم و امنیت و اعتبار آرا و احکام قضایی در سطح کشور است. قانونگذار ساز و کار های لازم برای اعتراض به احکام قضایی از قبیل واخواهی و تجدید نظر خواهی را برای اصحاب پرونده در نظر گرفته و افراد در وقت مقرر می توانند اعتراض خود را به احکام دادگاه بیان کنند.
طرح ایراد امر مختومه و قضاوت شده
ایراد امر مختومه از سوی خوانده دعوا به موجب بند 6 ماده 84 از جمله ایرادات شکلی می باشد که باید تا پایان جلسه اول مطرح شود . در صورت طرح ایراد فوق دادگاه باید قبل ورود به ماهیت دعوا ابتدا نسبت به ایراد امر مختومه رسیدگی نماید و در صورت وارد بودن ایراد فوق ، با صدور قرار رد دعوا پرونده را مختومه نماید و وارد رسیدگی ماهیتی نشود . ایراد امر مختومه از مله ایرادات که در رسیدگی به دعوا مانع دائمی ایجاد می کند .
نظریه مشورتی اعتبار امر مختومه شماره 7/96/1053 مورخ 1396
استعلام:
گاهی برخی از اشخاص به قصد دور زدن قاعده اعتبار امر مختومه در یک موضوعی که نسبت به آن رأی صادر شده اقدام به کلی تر یا جزئی تر کردن موضوع می‌نمایند تا با تمسک به تغییر موضوع دعوا خود را مصون از ایراد مذکور نمایند آیا دادگاه می‌تواند به استناد دلالت التزامی و یا باطن گرایی از خواسته موصوف یا تلقی وحدت وحدت خواسته و انحراف از توصیف آن دعوا را مردود کند؟
مثلاً خواسته دعوی اول مطالبه وجه قرارداد بوده است پس از رد شدن دعوا مجدداً دعوایی به شکل الزام به انجام همان قرارداد که در درون آن به نفع وی تعهد بر وجه نقد موصوف برقرار است مینماید (مثال کلی کردن) و یا اینکه پس از طرح دعوی اعتراض به رأی هیات ماده 147در اداره ثبت به جهت عدم مالکیت خوانده و باطل شدن دعوا و قطعی شدن رأی اقدام به طرح دعوی جزئی تر اثبات جعلیت مبایعه نامه مستند رأی هیات ثبتی مینماید و قصد دارد که پس از اثبات آن با اعاده دادرسی مجدد از رأی اول (بطلان اعتراض به رأی کمیسیون ماده 147) آن را نقض کند (مثال جزئی کردن خواسته) نظر آن اداره چیست.
پاسخ:
هرگاه دعوایی مطرح و به آن رسیدگی و راجع به آن حکمی صادر شود، اگر بخشی از همان موضوع مجدداً مورد خواسته قرار گیرد، مانند آن که در دعوای نخست اقدام به انجام تعهد موضوع یک قرارداد به طور کلی مورد خواسته بوده و حکم به رد آن صادر گردیده است و متعاقباً دعوای الزام به انجام یکی از تعهدات موضوع همان قرارداد مورد خواسته قرارگرفته است، موضوع مشمول اعتبار امر قضاوت شده است و اگر خواهان نخست دعوا را به طور جزئی مطرح نموده و دادگاه حکم به رد آن صادر کرده است و سپس دعوا را به صورت کلی‌تر مطرح کند(عکس مثال فوق) دعوای دوم تا حدی که منطبق بر موضوع دعوای نخست است، مشمول اعتبار امر قضاوت شده است.
