دعوای اعتراض ثالث اجرایی

اعتراض ثالث اجرایی که از آن به شکایت شخص ثالث از عملیات اجرایی نیز نام می برند، به بیانی ساده یعنی آنکه حکمی یا تأمین خواسته ای به صورت كلي في الذمه ( مثلاً 300 میلیون تومان ) توسط دادگاه علیه شخصی صادر شده باشد و پس از صدور اجرائیه در اجرای احکام به دلیل عدم پرداخت بدهی از جانب محکوم علیه مالی که متعلق به شخص ثالث است بابت بدهی او توقیف گردد ، بنابراین در این دعوا شخص ثالث به اصل حکم صادره هیچ اعتراضی ندارد، بلکه به عملیات اجرایی که واحد اجرای احکام به زعم او به اشتباه انجام داده معترض است و معتقد است اجرای احکام باید مال دیگری از محکوم علیه شناسایی و آن را توقیف نماید.

اقسام اعتراض ثالث اجرایی

اعتراض ثالث اجرایی خود به دو نوع تقسیم می شود :

• اول : معترض ثالث حکم قطعی یا سند رسمی مبنی بر مالکیت خود نسبت به مال توقیف شده دارد :

در این فرض اگر حکم قطعی یا سند رسمی مقدم بر توقیف مال باشد، موضوع مشمول ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی بوده و حسب مفاد این ماده، با توجه به اینکه تکلیف مال بازداشت شده روشن است، اتخاذ تصمیم درباره ادعای شخص ثالث نیاز به رسیدگی قضایی ندارد و قاضی اجرای احکام پس از بررسی مستندات ابرازی و احراز صحت و اعتبار آن و مقدم بودن حکم قطعی یا سند رسمی نسبت به توقیف مال، موضوع را صورت جلسه کرده و دستور رفع توقیف مال بازداشت شده را خواهد داد و لزومـی بـه صـدور حکم یا قرار نیست و صدور دستور اداری کافی است. شایان ذکر است، اعتراض ثالث اجرایی به این شکل بدون پرداخت هزینه دادرسی و روی برگ عادی و بدون تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت می پذیرد.

• دوم : معترض ثالث سند عادی مبنی بر مالکیت خود نسبت به مال توقیف شده دارد :

در این حالت برای مثال «الف» خودرو یا ملکی را به صورت عادی از «ب» خریداری می کند و به هر دلیلی فک پلاک یا انتقال قطعی صورت نمی گیرد، واحد اجرای احکام بابت بدهی ای که «ب» به «ج» دارد، حسب استعلاماتی که از پلیس راهور یا اداره ثبت اسناد و املاک داشته متوجه می شود محکوم علیه (ب) در سامان پلیس راهور دارای خودرو است یا دارای ملک ثبت شده در اداره ثبت می باشد و به این ترتیب آن را توقیف می نماید. اما پس از توقیف و انجام عملیات اجرایی( برگزاری مزایده و فروش ) شخص «الف» که خودرو یا ملک را به صورت عادی خریداری کرده ، مدعی مالکیت آن می شود. این حالت مشمول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی می شود و برخلاف حالت اول نیاز به رسیدگی قضایی و صدور حکم دارد.

هر چند رسیدگی به ادعای معترض ثالث اجرایی بدون پرداخت هزینه دادرسی و تشریفات آیین دادرسی انجام می پذیرد، اما عملاً طبق رویه موجود، این اعتراض از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در قالب دادخواست تقدیم می شود و دادگاهی که اصل رأی را صادر کرده صلاحیت رسیدگی به این اعتراض را دارد. دادگاه در صورت احراز ادعای خواهان ضمن اشاره به احراز مالکیت وی و قبول اعتراض، حکم بر ابطال عملیات اجرایی دادگاه صرفاً درباره مال موضوع اعتراض صادر و اعلام می نماید، در غیر این صورت حکم بر بطلان دعوا صادر می کند. حکم صادره حسب رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۰  قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان است.

مهلت اعتراض ثالث اجرایی

در قانون آئین دادرسی مدنی مهلتی جهت طرح دعوای اعتراض ثالث پیش بینی نشده است و هر زمان که در اثنای اجرای حکم اموال شخص ثالث در مرحله توقیف باشد مطلع شود می تواند با دارا بودن شرایط قانونی نسبت به طرح اعتراض اقدام نماید.

مدارک لازم برای اعتراض ثالث اجرایی

بر حسب موضوع هر پرونده مدارک لازم جهت طرح ضمیمه نمودن به دادخواست اعتراض ثالث اجرایی متفاوت است.ولی موارد مبتلابه عبارتند از:

1. ارایه مدارک هویتی
2. ارائه قرارداد و یا مبایعه نامه واگذاری مورد اعتراض به معترض ثالث و اسنادی واگذاری به ایادی سابق
3. اسناد مربوط به پرداخت ثمن موضوع مورد اعتراض ثالث
4. اخذ استعلام از ادارات مربوطه
5. انجام تحقیقات و معاینه محل
6. ارجاع به کارشناسی

شرایط اعتراض ثالث اجرایی

بموجب مواد 417 و  147 و 148 قانون اجرای احکام شرایط طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی عبارت است از:

1. صدور حکم یا قرار تأمین خواسته به صورت کلی فی الذمه نه عین معین (چون اگر عین معین باشد از مصادیق اعتراض ثالث اصلی است نه اجرایی)
2. توقیف مال خواهان به جای اموال محکوم علیه در واحد اجرای احکام مدنی یا کیفری ( حسب مورد )
3. عادی بودن مستندات خواهان ( چون اگر مستند او حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی باشد باید مستقیماً از اجرای احکام رفع توقیف بخواهد.)
4. احراز انتقال مال از سوی محکوم علیه قبل از توقیف آن( زیرا ماده ۵۶ قانون حسب اجرای احکام مدنی نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است. )
5. طرف دعوا قرار دادن محکوم علیه ( کسی که مال به صورت رسمی به نام اوست ) و محكوم له پرونده استنادی

نحوه طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی

در این دعوا خواسته فقط باید اعتراض ثالث به عملیات اجرایی باشد و خواسته هایی نظیر؛ اثبات وقوع بیع ، اثبات مالکیت ، الزام به تنظیم سند رسمی یا الزام به فک پلاک یا مطالبه هزینه دادرسی نباید به همراه این دادخواست مطرح شود، این خواسته ها باید بعداً به صورت جداگانه تقدیم شود.

لازم به ذکر می داند، دادخواست مستقل در صورت صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث اجرایی، قابل طرح در شعبه مربوطه و لف آن به پرونده اعتراض ثالث اجرایی می باشد. در غیر اینصورت می بایست دادخواست به مرجع صالح  به رسیدگی تقدیم و گواهی ثبت دادخواست به شعبه ی رسیدگی کننده به دادخواست اعتراض ثالث اجرایی تقدیم شود و  از شعبه می بایست درخواست صدور قرار اناطه شود.

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این باره در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ بیان داشته است: رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی برابر ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به صورت فوق العاده و در مرجع قضایی اجرا کننده حکم به عمل می آید و رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی توأم با دعوای مذکور منافی رسیدگی فوق العاده به دعوای اعتراض ثالث اجرایی است. بنابراین در صورت طرح توامان این دو دعوا دادگاه مکلف است، آن دو را تفکیک کند و در صورتی که برای رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز صلاحیت داشته باشد، جداگانه رسیدگی میکند؛ در هر حال صرف طرح هر یک از این دو دعوا موجب عدم استماع یا توقیف دعوای دیگر نیست.»

نحوه رسیدگی دادگاه نسبت به صحت و سقم دعوای اعتراض ثالث اجرایی

دادگاه ها در این دعوا توجه لازم بابت احتمال کذب بودن ادعای خواهان و تبانی او با محکوم علیه را دارند. به همین دلیل چند دلیل و مدرک را بیشتر حائز اهمیت قرار می دهند، از جمله اینکه، اگر مال توفیقی خودرو باشد، سابقه بیمه نامه شخص ثالث از سامانه سنهاب و خلافی یا جریمه های وی در سطح شهر به علاوه مبایعه نامه و مدارک و فیش های واریز ثمن و شهادت شهود میتواند دلیل قابل توجهی باشد.

اگر مال غیر منقول باشد، علاوه بر مبایعه نامه و شهادت شهود و مدارک شهرداری فیش های واریز ثمن معامله و تاریخ پرداختی بسیار پر اهمیت است، یا در صورت وجود شرایط رؤیت، دفتر ثبت معاملات بنگاه املاک تا مشخص شود، معامله تقدم و تأخر نداشته و به ترتیب شماره سریال تنظیم شده است، هر چند بهتر است مبایعه نامه عادی کد رهگیری و در سامانه ثبت معاملات و املاک کشور به ثبت رسیده باشد.

اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادی

با توجه به اینکه ، قراردادهایی که معمولا اشخاص ثالث نسبت به اثبات ادعای خود جهت تقدم در خرید ملک، یا انتقال منافع یا حقوق آن ارائه می دهند،سند عادی است، لذا تاریخ سند عادی نسبت به سایر اشخاص معتبر نیست، مگر اینکه دادگاه، با بررسی سایر محتویات قرارداد از جمله : پرداخت های ثمن معامله یا ارجاع امر به کارشناس یا استماع شهادت شهود، تقدم واگذاری احراز گردد.در غیر اینصورت دعوای معترض ثالث محکوم به بطلان می باشد.

عملیات اجرایی فرآیند مزایده چگونه در اعتراض ثالث اجرایی، متوقف و به چه نحو رفع توقیف می گردد؟

• اولاً : ، مادۀ ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند، بدون تودیع تأمین قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می کند.
• ثانیاً : اگر مال مورد اعتراض منقول باشد، مثل خودرو و توقیف سیستمی و فیزیکی گردیده باشد و خواهان خواستار رفع توقیف خودرو از پارکینگ شود، دادگاه می تواند با اخذ تأمین مناسب حسب مورد وثیقه یا کفالت یا پول نقد به ارزش مال توقیفی دستور رفع توقیف فیزیکی خودرو به صورت موقت تا تعیین تکلیف پرونده صادر نماید. بدیهی است خواهان حق انتقال مال به دیگری را ندارد و فقط حق استفاده از آن را دارد.
• ثالثاً: اگر مال موضوع دعوا مال غیر منقول مثل منزل مسکونی باشد، صرفاً به صورت سیستمی در اداره ثبت توقیف می شود، و توقیف فیزیکی آن بی معناست، به همین جهت دستور رفع توقیف نسبت به اموال غیر منقول مصداق ندارد.

آثار طرح دعوای اعتراض ثالث در عملیات اجرایی

• توقیف عملیات اجرایی

یکی از آثار اعتراض ثالث اجرایی توقیف عملیات اجرایی است و در صورتی که دادگاه دلیل شاکی را قوی بداند قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی صادر می نماید.

دادگاه با صدور قرار توقیف عملیات اجرایی رونوشت آن را برای اجرای احکام ارسال می کند و اجرای احکام براساس آن عملیات اجرایی را متوقف می نماید. دستور رفع توقیف همانند قرار توقیف عملیات اجرایی اقدامی موقتی است که قابل اعتراض نمی باشد.

• لغو عملیات اجرایی

هرگاه شخص ثالث دارای حکم قطعی یا سند رسمی مبنی بر مالکیت وی نسبت به مال توقیف شده می باشد و تاریخ آن ها مقدم بر تاریخ توقیف صورت گرفته باشد، جهت رفع توقیف از مال مزبور می بایست شکایتی تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی در همان شعبه دادگاهی که نسبت به توقیف اموال وی اقدام کرده طرح نماید.

هرگاه دادگاه اعتراض ثالث اجرایی را وارد تشخیص دهد، در صورتی که بنا به دلایلی از جمله عدم صدور قرار توقیف عملیات اجرایی و یا در مورد اعتراض بعد از فروش مال مورد اعتراض به عمل آمده باشد و اقدامات اجرایی به هر دلیلی اجرا شده باشد دادگاه دستور اعاده وضع به حال سابق را صادرمی نماید و در اجرای این دستور اقدامات اجرایی که در رابطه با مال توقیف شده و انجام یافته است به وضع سابق باز می گردد، حتی اگرمال بر اثر مزایده به غیر فروخته باشد.

چنانچه اجرای احکام جهت توقیف مال به اجرای احکام در حوزه قضایی دیگر نیابت بدهد و مرجع مجری نیابت مال را توقیف کند، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی کدام دادگاه است؟

 سابقاً در این خصوص اختلاف نظر وجود داشت، اما اکنون با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ موضوع به دو حالت تقسیم می شود.

• حالت اول : مرجع معطی نیابت کلی اعطا می کند :

به عنوان مثال ،به مرجع مجری نیابت می گوید، اگر مالی از محکوم علیه شناسایی شد، نسبت به توقیف و فروش آن از طریق مزایده اقدام نماید. در این فرض رسیدگی به اعتراض ثالث در صلاحیت دادگاهی است که در معیت واحد اجرای احکام مجری نیابت قرار دارد.

• حالت دوم : مرجع معطی نیابت در خصوص مال معین به مرجع مجری نیابت می دهد :

به عنوان مثال ،می گوید خودروی پژو ۲۰۶ یا منزل مسکونی با مشخصات معلوم را توقیف و نسبت به فروش آن از طریق مزایده اقدام نماید. در این حالت چون مرجع مجری نیابت صرفاً مفاد نیابت را اجرا کرده است و توقیف مال به صورت معین و خاص از سوی مرجع معطی نیابت بوده ، بنابراین رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نیز در صلاحیت دادگاهی است که در معیت اجرای احکام معطی نیابت قرار دارد؛که همان دادگاه صادر کننده حکم اصلی می شود.

هر چند در خصوص اموال غیر منقول صلاحیت محلی مورد خدشه است، رسیدگی دربارهٔ اختلاف در مرجع معطی نیابت کمی دشوار خواهد بود. مثلاً ملکی که در تهران واقع است. اختلاف آن باید در بوشهر رسیدگی شود. اما در هر حال رأی وحدت رویه برای محاکم لازم الاتباع است.

خاطر نشان میسازد این استثنا صرفاً درباره خواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی است و درباره خواسته های دیگر نظیر: اثبات وقوع بيع، الزام به تنظیم سند رسمی یا غیره باید به اصل رجوع شود و اگر خواهان آنها را توامان در یک دادخواست داده باشد، غیر از خواسته اعتراض ثالث اجرایی، مابقی خواسته ها تفکیک و به مرجع صالح ارسال می شود.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی

دادگاه صادر کننده اجراییه صلاحیت رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی را دارد. که رأي وحدت‌ رويه شماره 802 18 /9 /1399 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور نیز این امر را تائید می نماید.
مستفاد از مواد 19، 26 و 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، در مواردي كه دادگاه صادركننده اجرائيه به منظور اجراي حكم به دادگاه ديگري براي توقيف مال معين واقع در آن حوزه قضايي، نيابت داده و پس از توقيف، شخص ثالث به آن اعتراض كرده است، با توجه به اينكه توقيف مال مذكور بنا به درخواست و نظر دادگاه معطي نيابت انجام شده و دادگاه مجري نيابت صرفاً مفاد نيابت را اجرا كرده است، بنابراين، رسيدگي به اين اعتراض در صلاحيت دادگاه معطي نيابت است و رأي شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور كه در نتيجه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع، اعمّ از قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است.

البته همانگونه که بیان شد، در خصوص اموال غیر منقول صلاحیت محلی مورد خدشه است، رسیدگی دربارهٔ اختلاف در مرجع معطی نیابت کمی دشوار خواهد بود. مثلاً ملکی که در تهران واقع است. اختلاف آن باید در بوشهر رسیدگی شود. اما در هر حال رأی وحدت رویه برای محاکم لازم الاتباع است.

 این استثنا صرفاً درباره خواسته اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی است و درباره خواسته های دیگر نظیر: اثبات وقوع بيع، الزام به تنظیم سند یا غیره باید به اصل رجوع شود و اگر خواهان آنها را توامان در یک دادخواست داده باشد، غیر از خواسته اعتراض ثالث اجرایی، مابقی خواسته ها تفکیک و به مرجع صالح ارسال می شود.