معامله فضولی و آثار قبول یا رد آن از سوی مالک  

قانون مدنی تعریفی از معامله فضولی ارائه نداده است. اما حقوقدانان با استفاده از مواد 247 تا 263 قانون مدنی، قائل به تعاریف متعددی هستند، که به نظر در تعریفی جامع و مانع از معامله فضولی، می توان گفت : (( معامله فضولی، عقدی است غیرنافذ، که به موجب آن شخصی ( حقیقی یا حقوقی ) بدون داشتن سمت نمایندگی ( قانونی یا قراردادی )، یا اذن از جانب صاحب مال یا از کسی که معامله برای او انجام می شود، عالما یا از روی جهل، با حسن نیت و به قصد احسان و مصلحت یا با سوء نیت، معامله ای نسبت به مال او یا برای او ( به نام خود یا دیگری ) انجام دهد. معامله کننده را ( فضول ) و کسی که طرف معامله می باشد ( خریدار یا متعامل یا اصیل )  و صاحب مال را ( غیر ) می نامند.

اقسام و مصادیق معامله فضولی 

1. معامله فضولی برای مالک با عدم سبق منع از طرف او.  
2. معامله فضولی برای مالک با سابقه منع او.  
3. معامله فضولی برای خود معامله‌ کننده و نه برای مالک مال مورد معامله. این قسم غالباً در مورد معاملات غاصب است. و امکان طرح شکایت انتقال مال غیر و کلاهبرداری از سوی مالک و خریدار وجود دارد. 

از دیگر مصادیق معاملات فضولی می ‌توان به معاملات صغیر ممیّز بدون اذن ولی قهری، سفیه (غیر رشید) بدون اذن قیم، قیم بدون اذن و اطلاع مدعی‌العموم ( دادستان )، سارق و غاصب و خائن نسبت به مال مسروقه و غصبی و امانی بدون اذن و اطلاع مالک آنها، عقد مکره در حال اکراه، عقد ناشی از اشتباه در خود موضوع معامله، معاملات به ضرر اشخاص ثالث ( مانند معاملات راهن نسبت به مال مرهونه بدون اذن مرتهن و بدون حفظ حقوق وی یا وقف مال خود به ضرر دیان ) و وصیت زائد بر ثلث اشاره نمود.

حکم معامله فضولی چیست ؟ 

حکم معامله فضولی بر اساس تصمیم مالک نسبت به رد یا تنفیذ معامله فضولی مشخص خواهد شد. اگر مالک معامله را تنفیذ نماید این معامله صحیح بوده و مشکلی پیش نخواهد آمد. اما اگر معامله فضولی را رد نماید؛ معامله باطل بوده و بر حسب وضعیت پرونده، منجر به طرح دعوای حقوقی ابطال معامله فضولی و شکایت کیفری انتقال مال غیر و کلاهبرداری و … علیه فضول می شود.

تنفیذ معامله فضولی چیست؟ 

تنفیذ معامله فضولی به معنای تأیید و پذیرش معامله ای  است که به صورت فضولی انجام شده است. در واقع، وقتی شخصی بدون داشتن اختیارات قانونی یا قراردادی اقدام به انجام معامله‌ ای برای مال غیر می ‌کند، آن معامله به عنوان معامله فضولی شناخته می ‌شود. این معامله بدون اجازه مالک اصلی انجام می‌شود و از نظر قانونی معتبر نیست، مگر اینکه مالک اصلی آن را تأیید کند.

رد معامله فضولی توسط مالک 

رد معامله فضولی نیز همانند اجازه آن دارای آثاری است که در مواد ۲۵۸ تا ۲۶۳ قانون مدنی به آنها اشاره شده است. چنان‌ چه مالک نخواهد معامله فضولی را با اجازه خود تنفیذ کند، باید عدم رضایت ( رد ) خود را با بیان لفظی ( قولاً ) یا انجام عملی ( فعلاً ) اعلام نماید. و نتیجتا موجب ابطال معامله فضولی می شود. و حسب مورد می تواند با طرح دعوای حقوقی نسبت به بطلان معامله فضولی و ابطال قرارداد عادی یا رسمی تنظیمی اقدام نماید. 

در این خصوص، ماده ۲۵۱ قانون مزبور مقرر داشته است که رد معامله فضولی حاصل می ‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید. چنان‌ چه مالک اقدام به رد معامله فضولی کند، در این صورت عقد باطل بوده و برای همیشه از بین می‌ رود و  هیچ گونه آثار حقوقی نخواهد داشت. مانند این که بگوید ( رد می ‌کنم )  یا ( قبول ندارم ) یا به طور ضمنی با انجام عملی که دلالت بر عدم قبول ( رضا ) نماید، مانند این که مالک علیرغم اطلاع از معامله فضولی، در آن تصرف کند یا آن مال را به دیگری منتقل نماید.

آیا مالک می تواند پس از رد معامله فضولی آن را تنفیذ نماید؟ 

خیر، رد عقد فضولی توسط مالک، رابطه حقوقی او را با عقد قطع می‌ کند. بر همین اساس، ماده ۲۵۰ قانون مدنی مقرر داشته است: (( اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد و الا اثری ندارد. )) در واقع، رد مالک نشان می ‌دهد که تصرف، نامشروع است و خریدار، همچون غاصب نه تنها مسؤول و مکلف به بازگرداندن عین مال به صاحب آن می‌ باشد، بلکه مسؤول هر نقص و تلفی خواهد بود که بر عین یا منافع آن وارد آید. لکن مالک و خریدار می توانند با تنظیم قرارداد جدید نسبت به انجام معامله اقدام نمایند. 

سکوت مالک در معامله فضولی 

 به موجب ماده 249 قانون مدنی، سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود. البته اگر سکوت مالکی که در زمان انعقاد معامله در جلسه حاضر بوده همراه با قرینه و اوضاع و احوالی باشد که بر قبول مالک دلالت کند چنین سکوتی می تواند اجازه ضمنی محسوب شود. مانند اینکه مالک نسبت به دریافت یا مطالبه ثمن معامله اقدام نماید. 

عدم لزوم فوریّت رد معامله فضولی

همان ‌گونه که مالک برای اجازه تنفیذ فوری معامله فضولی مجبور نیست، اجباری هم برای رد فوری آن ندارد، بلکه مختار است هر زمان که اراده کرد نسبت به رد آن اقدام نماید. این تأخیر در اعلام نظر مالک مبنی بر اجازه یا رد معامله فضولی، خللی به عقد منعقده وارد نمی‌ سازد و باعث زوال آثار قصد طرفین آن نمی‌شود. بر همین مبنا، ماده ۲۵۲ قانون مدنی تصریح کرده است: « لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد…». 

البته اصیل (خریدار) هم که برای خود اقدام به انجام این معامله نموده است، ملزم نیست منتظر اعلام نظر مالک بماند تا چنان‌ چه نظر او بر اجازه یا رد باشد، حسب مورد، اقدام کند. بلکه اگر اطاله و تأخیر مالک در اعلام نظر خود مبنی بر اجازه یا رد، موجبات ورود ضرر به او را فراهم آورد، در این صورت او ( اصیل ) برای رهایی از وضعیت مبهم خود حق برهم زدن معامله فضولی را خواهد داشت. زیرا هنوز تعهدی برای او در مقابل دیگری ایجاد نشده است تا ملزم به ایفای آن بوده و حق برهم زدن آن عقد را نداشته باشد. بر این اساس، در قسمت اخیر ماده ۲۵۲ قانون مدنی آمده است: « اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد، مشارالیه می ‌تواند معامله را به هم بزند.».

یکی از حقوقدانان از مفهوم مخالف این ماده چنین استنباط نموده است که: (( اگر تأخیر در اجازه نشود یا ضرری از آن تأخیر به بار نیاید، اصیل نمی ‌تواند معامله را برهم زند. زیرا، قاعده لاضرر به عنوان حکم ثانوی چنین اختیاری، حق برهم زدن معامله و عدم التزام به آن را به اصیل می ‌دهد و گرنه حکم نخستین و طبیعی این است که اصیل باید به پیمان خود وفادار بماند.))

آیا امکان الزام مالک به تنفیذ یا رد معامله فضولی در دادگاه وجود دارد؟ 

در این خصوص اتفاق نظر حقوقی وجود ندارد. لکن نظریه غالب قائل به عدم پذیرش این دعوا می باشند. و معتقدند که مالک ملزم به اعلام رد یا تنفیذ، بلا فاصله پس از اطلاع از وقوع معامله فضولی نیست و می تواند اعلام اراده خود را به تاخیر بیاندازد و الزام مالک به رد یا تنفیذ معامله فضولی با توجه به عدم نفوذ قرارداد فاقد وجاهت قانونی است. در چنین شرایطی اگر طرف معامله با فضول، نسبت به فضولی بودن معامله جاهل باشد و تاخیر مالک در تنفیذ یا رد معامله فضولی موجب اضرار به حقوق او باشد، به استناد ماده ۲۵۲ قانون مدنی خریدار می تواند معامله را فسخ نماید.

اما گروه اقلیت معتقدند، خریدار می تواند به طرح دعوای الزام مالک به تنفیذ معامله فضولی اقدام نماید و دادگاه بر اساس قبول یا رد مالک و محتویات پرونده، نسبت به صدور تصمیم مقتضی اقدام می نماید. چرا ممکن است، خریدار دلایلی دال بر تائید صریح یا ضمنی مالک یا وراث وی به دادگاه ارائه نماید و لذا عدم پذیرش این دعوا فاقد وجاهت قانونی است.

تاثیر فوت یا حجر مالک در معامله فضولی

به موجب ماده ۲۵۳ قانون مدنی در صورت فوت یا حجر مالک پیش از اعلام قبول یا رد معامله فضولی، حق تنفیذ یا رد با ورثه یا قیم اوست. در این وضعیت وراث معامله را به عنوان مالک اصلی مال تنفیذ می کنند نه به عنوان نماینده و قائم مقام قانونی متوفی. اما اگر برخی از وراث معامله فضولی را تنفیذ و برخی دیگر آن را رد نمایند، اگرچه معامله نسبت به بخش تنفیذ شده توسط برخی از وراث صحیح خواهد بود، اما اصیل یا همان طرف معامله در صورتی که نسبت به فضولی بودن معامله آگاه نباشد، می تواند نسبت به فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه اقدام نمایند. 

تکلیف خریدار در معامله فضولی

همانگونه که بیان شد، با فرض رد معامله از سوی مالک، قرار غیرنافذ باطل می شود و بنابراین، خریدار صاحب ملک نخواهد شد. و چنانچه خریدار از فضولی بودن معامله مطلع نباشد، علاوه بر امکان طرح شکایت کیفری انتقال مال غیر در مراجع کیفری و امکان طرح دعاوی بطلان معامله و ابطال سند تنظیمی و استرداد ثمن معامله به نرخ روز به جهت مستحق للغیر بودن مبیع و خسارات وارده به خود را در دادگاه های حقوقی خواهد داشت. در غیر اینصورت خریدار صرفا امکان مطالبه ثمن معامله را بنا به قاعده اقدام خواهد داشت.

آگاهی اصیل از معامله فضولی 

چنانچه اصیل ( خریدار ) از فضولی بودن معامله مطلع باشد، بنا به قاعده اقدام امکان مطالبه ثمن معامله را به نرخ روز را از دست خواهد داد. 

آیا معامله فضولی مشمول مرور زمان می شود؟ ( گذشت زمان در معامله فضولی ) 

در پاسخ به این سوال باید گفت معامله فضولی مشمول مرور زمان نمی شود و هر زمانی که مالک از اقدام فضول مطلع گردید می تواند اقدام به طرح شکایت کیفری و یا ابطال معامله نماید. در بسیاری از موارد، مالک در خارج از ایران به سر می برد و پس از بازگشت به ایران متوجه می شود ملک وی به صورت فضولی فروخته شده است .لکن با فرض اطلاع مالک یا وراث وی از وقوع قرارداد و گذشت مدت زمان مدیدی، ممکن است، محاکم از باب ابراز رضایت ضمنی قائل به تنفیذ معامله شده و از صدور حکم بطلان معامله فضولی اجتناب نمایند.

جرم معامله فضولی

در زمانی که فرد فضول با قصد کلاهبرداری یا سوء استفاده از اعتماد دیگران اقدام به انجام معامله کند یا با علم بر اینکه مالکیتی بر مالی ندارد، با فریب و نیرنگ اقدام به فروش آن مال کند یا برای انجام معامله فضولی، اسنادی مانند وکالتنامه یا سند مالکیت جعلی تهیه نماید مرتکب جرم نیز شده است. و با توجه به نوع اقدامات مجرمانه مشمول مقررات قانونی قرار خواهد گرفت. 

آثار رد معامله فضولی

رد معامله فضولی آثار حقوقی مختلفی در روابط طرفین عقد ( فضول و اصیل ) از یک سو و در روابط آنها با مالک مال از سوی دیگر به جای می ‌گذارد. این آثار عبارتند از:

• الف. بطلان معامله فضولی

در این که رد معامله فضولی توسط مالک باعث بطلان و بی‌ اعتباری عقد مزبور می ‌شود، اختلافی وجود ندارد و همه فقها و حقوقدانان در این خصوص متفق ‌القول هستند. بنابراین، در صورت تحقق رد معامله فضولی از ناحیه مالک، رابطه حقوقی مالک با عقد منعقده قطع شده و اقدامات طرفین معامله فضول و اصیل، باطل و فاقد هرگونه اثری می ‌گردد. حتی اگر مالک پس از رد عقد فضولی، آن را اجازه تنفیذ کند، باز هم هیچ ‌گونه اثر حقوقی نخواهد داشت. چون با رد آن، معامله دیگر عقدی باقی  نمانده تا در مورد آن اقدامی صورت بگیرد. با توجه به این که اجازه مالک در واقع تکمیل ‌کننده اقدام معامل فضولی می‌ باشد و به تنهایی موجب انتقال مالکیت نمی ‌شود، بنابراین اثری بر آن مترتب نخواهد شد. بر همین اساس، ماده ۲۵۰ قانون مدنی تصریح دارد به این که: « اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد، والا اثری ندارد.» و ضمیمه طرح دعاوی بطلان معامله و ابطال سند عادی یا رسمی برای مالک و بطلان معامله به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع  و ابطال سند برای خریدار فراهم می شود. 

گفته شده که شاید این‌ طور به نظر برسد که این ماده مخالف با اصل تسلیط ( الناس مسلطون على اموالهم ) می ‌باشد، زیرا به موجب این اصل، مالک مالی که مورد معامله فضولی بوده است باید نسبت به اجازه و رد اختیار تام داشته باشد، به نحوی که اگر در دفعه اول، معامله فضولی را رد نمود و سپس ملتفت شد که معامله مزبور، متضمن صرفه و صلاح او می ‌باشد، بتواند آن را اجازه کند. ولی باید گفت که این اختلاف فقط صوری است، زیرا اگر به حقیقت معامله فضولی پی برده شود، معلوم می‌ گردد که این معامله یک معامله مشروط است، به این معنی که اگر مالک، آن را اجازه کند معامله، صحیح و نافذ خواهد بود و اگر برعکس، آن را رد نماید، معامله باطل و کان لم يكن خواهد گردید. بنابراین، همین که مالک معامله فضولی را رد کرد، آن معامله باطل شده و است که معامله باطل را نمی ‌توان نافذ نمود. بدیهی است که رد مالک جنبۀ انشائی داشته و چیزی بیش از اعلام نارضایتی ساده است. زیرا، او با این وسیله، دخالت معامل فضولی را نمی ‌پذیرد و طرح تعهدی را که او ریخته است، ابطال می‌ کند. در نتیجه، در عالم اعتبار پیمانی باقی نمی ‌ماند که اجازه بعد از رد در آن مؤثر افتد. بدین ترتیب، رد مالک آثار اعتباری عقد فضولی را از بین می ‌برد.

• ب. غاصب محسوب شدن فضول و اصیل و حق رجوع مالک به آنها

 با توجه به این که صرف انعقاد معامله فضولی جواز تصرف در مال مورد معامله نیست، بنابراین چنان ‌چه معامل فضولی بدون اجازه مالک خود در آن مال تصرف کند، یا آن مال را به تصرف اصیل (متعامل) بدهد، یا این که خود اصیل بدون اطلاع و اجازه مالک نسبت به تصرف در آن مال اقدام نماید، در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، عمل هر یک از آنها در حکم غصب بوده و مشمول احکام راجع به آن، یعنی رد عین یا بدل مبيع و جبران خسارات وارده بر عین یا منافع آن خواهد بود. بر این اساس، ماده ۲۵۹ قانون مدنی تصریح می ‌کند که هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند، متصرف ضامن عین و منافع است، چون عدم اجازه مالک کاشف از عدم تحقق نقل و انتقال است. اطلاق این ماده که متصرف را به طور مطلق ضامن عین و منافع قرار داده است، دلالت بر این دارد که مسؤولیت در موردی هم خواهد بود که به هیچ وجه تعدی یا تفریط نکرده باشد.

همچنین، کسی که اقدام به انجام معامله فضولی می ‌کند، ممکن است عین مال مورد معامله را به تصرف اصیل ( مشتری ) بدهد. در این صورت، اصیل در مقابل مالک، ضامن عین مال و منافع آن در مدت تصرفش و نیز ضامن هر عیب و نقص حادث شده در مدت تصرف در آن می ‌باشد، حتی اگر از آن استفاده ‌ای هم ننموده باشد( منافع غیر مستوفات ) در این رابطه، ماده ۲۶۱ قانون مدنی مقرر می‌ دارد:

(( در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود، هر گاه  مالک معامله را اجازه نکرد، مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده، ضامن است، اگرچه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت  تصرف مشتری حادث شده باشد.)) این مسؤولیت مطلق بوده و حتی اگر مشتری نسبت به آن مال تعدی و تفریطی هم نکرده باشد و یا نقص و عیب در نتیجه عمل او به وجود نیامده باشد، باز هم ضامن است.

همان ‌گونه که ملاحظه می‌ شود، در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، متصرف که همان متعامل ( اصیل ) می ‌باشد، به عنوان غاصب محسوب و احکام مربوط به غصب در مورد او اجرا خواهد شد. زیرا به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، « بیع فاسد اثری در تملک ندارد» و کسی که مالی را به بیع فاسد در تصرف دارد، در حکم غاصب بوده و ضامن عین و منافع آن است، هر چند از فساد آن بی‌اطلاع باشد. پس رد مالک نشان می‌دهد که تصرف، نامشروع بوده و خریدار (اصیل) همچون غاصبان دیگر، نه تنها مکلف به بازگرداندن مال به صاحب آن است، بلکه مسؤول هر نقص و تلفی است که بر عین یا منافع آن مال وارد آید.

همچنین به موجب ماده ۲۶۰ قانون مدنی، در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند، دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت. مفهوم مخالف این ماده این است که اگر مالک با اجازه معامله فضولی قبض عوض را توسط فضول اجازه نکند، اختیار رجوع به اصیل برای اخذ عوض را خواهد داشت. در این فرض، اصیل نیز در صورت تأدیه عوض به معامل فضولی حق رجوع به او را دارد.

درباره مبنای رجوع مالک به طرفین عقد فضولی (فضول و اصیل) و موضوع رجوع گفته شده است که رابطه مالک با آن دو مشمول مواد و قواعد مربوط به غصب و ضمان دَرَک مبیع بوده است. در این فرض، مالک می‌ تواند به هر کس که بر مال او دستی داشته است، رجوع کند. ( علی اليد ما أخذت حتى تُودیه )، خواه فروشندۀ فضولی باشد یا خریدار؛ و خواه متصرف، آگاه از وضع خود باشد یا جاهل.

موضوع رجوع هم ممکن است استرداد عین باشد یا بدل آن، و در صورت تلف عین، مثل یا قیمت آن. خریدار یا فروشنده‌ ای که مال را در تصرف داشته، ضامن هر آسیبی است که بر آن وارد آید، هر چند که آسیب در زمان تصرف او وارد نشود و علت آن، دیگری یا قوای قاهر طبیعی باشد.

در مورد منافع نیز، متصرف نه تنها بایستی بدل آنچه را که استیفاء کرده است، یعنی ( منافع مستوفات ) بدهد، بلکه ضامن منافع تفویت شده در زمان خود و غاصبان بعدی (منافع غیر مستوفات) نیز هست.

در این خصوص، ماده ۳۲۰ قانون مدنی مقرر می ‌دارد : ((  نسبت به منافع مال منصوب، هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و ما بعد خود ضامن است، اگرچه استیفاء منفعت نکرده باشد. لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است، می ‌تواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند. ))

• پ. رجوع اصیل به بایع فضولی برای اخذ ثمن و خسارات 

 گفتیم که با رد معامله فضولی توسط مالک، مستفاد از مادهٔ ۲۴۷ قانون مدنی، عقد باطل می ‌شود. در چنین وضعیتی، اصیل (خریدار) حق رجوع به فروشنده فضولی برای استرداد عوض پرداختی (ثمن) بابت مال مورد معامله را خواهد داشت. فرقی نمی‌ کند که فضول در این مورد عالم به فضولی بودن معامله بوده یا جاهل به آن باشد، چون ثمن پرداخت شده توسط اصیل در مقابل تملیک مال به او بوده است. همچنان که در تکلیف فروشنده فضولی به استرداد ثمن، فرقی نمی ‌کند که او به بطلان آگاه بوده یا بدان جاهل بوده است. در حالی که در چنین وضعیتی ( رد معامله فضولی توسط مالک )، تملیکی به عمل نیامده است. بنابراین، او می ‌تواند عین آن عوض را در صورت موجود بودن و مثل یا قیمت آن را در صورت تلف، از فروشنده فضولی بگیرد. بر همین اساس، قانون مدنی در مواد ۳۹۱ و ۳۲۶ تکلیف بایع فضولی به استرداد ثمن را به نحو صریح پیش ‌بینی کرده است. زیرا مشتری در تأدیه ثمن، قصد هبه یا اباحه مجانی یا اعراض از آن ثمن را نداشته است، بلکه او به قصد تحصیل ملکیت مال غیر اقدام به پرداخت ثمن نموده است.

در صورت بطلان بیع به علت عدم تنفیذ آن توسط مالک، اگر مشتری هنوز ثمن را تأدیه نکرده باشد، می‌تواند از پرداخت آن امتناع کند، زیرا با بطلان بیع، آثار آن از جمله تعهد مشتری به تأدیه ثمن منتفی می‌شود و اگر مشتری ثمن را کلاً یا جزئاً تأدیه کرده باشد، حق استرداد آن را خواهد داشت، زیرا با بطلان، بیع تملک ثمن از سوی بایع از مصادیق « دارا شدن ناعادلانه » و « اکل مال به باطل» است.

در استحقاق مشتری به استرداد ثمن، به او تفاوتی نمی ‌کند که مالک اصلی عین مبیع یا بدل آن را در صورت  تلف از مشتری اخذ نموده یا اینکه هنوز عین مبیع در ید غاصبانه مشتری قرار دارد و یا اینکه هنوز مالک مثل یا قیمت مبیع تلف شده را مطالبه نکرده باشد. زیرا، دلیلی برای تملک ثمن از سوی بایع فضولی وجود ندارد. مضافاً بر این که در عقد باطل، میان ثمن و مُثمن رابطه تقابل وجود ندارد تا تأدیه یکی منوط به تسلیم دیگری باشد. همچنین، اصیل ( خریدار ) حق دارد خسارات وارده در اثر رد معامله را از فضول مطالبه کند. البته، علم و جهل اصیل به وضعیت معامله در این حالت مؤثر است. برای بیان احکام این وضعیت باید به شرح ذیل قائل به تفکیک شد:

1.رجوع اصیل به معامل فضولی فقط برای استرداد ثمن :

اصیلی ( خریدار ) حق دارد که برای استرداد عین فقط ثمن در صورت وجود و مثل یا قیمت آن در صورت تلف به معامل فضولی ( فروشنده ) رجوع کند. خریداری که عالم به فضولی بودن معامله بوده، می‌ تواند این کار را انجام دهد. علت آن این است که چون خریدار ( اصیل ) در واقع با فروشنده ( فضول ) در این راه تبانی و مشارکت کرده و احتمال رد و قبول معامله را از ناحیه مالک می‌ داده است. پس اگر زیانی در اثر رد مالک به او برسد، بنا به قاعده « اقدام » و اینکه به ضرر خود عمل نموده است، کسی مسؤول و ضامن خسارات وارده به او نخواهد بود. دلیل این که می تواند فقط اصل ثمن پرداختی را از فروشنده فضولی مسترد دارد، این است که بایع معامل فضولی نمی ‌تواند از معامله فاسد ( غیر نافذ ) استفاده نامشروع کند. 

بر همین مبنا، ماده ۲۶۲ قانون مدنی تصریح کرده است: (( در مورد ماده قبل، مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.)). ضمن این که مالکیت ثمن توسط مالک، منوط به تحقق بیع صحیح است، در حالی که در معامله فضولی با رد آن توسط مالک، همه چیز به حالت اول خود برمی‌ گردد که استرداد ثمن به اصیل نیز از آن جمله می‌ باشد. البته عده‌ ای از فقهای امامیه معتقدند که خریدار عالم به فضولی بودن معامله، حتی حق رجوع به فروشنده برای استرداد ثمن پرداختی را نیز ندارد، خصوصاً اگر عوض تلف شده باشد. زیرا او با علم و آگاهی، فروشنده را بر عوض ثمن مسلط  کرده و کار او به منزله اباحه در تصرف است.

2.رجوع اصیل به معامل فضولی برای مطالبه خسارات وارده، علاوه بر استرداد ثمن : 

به موجب قاعده غرر، اگر کسی اقدام به انعقاد عقدی نماید و جهل به یکی از جهات معامله داشته باشد و از ناحیه آن جهل برای او احتمال حصول ضرری در بین باشد، آن عقد را (عقد غرری) گویند که باطل است. بنابراین، اصیل که در اثر پنهان ‌کاری معامل فضولی و عدم تذکر تعلق مال به غیر و نداشتن اذن و سمتی از جانب مالک متضرر شده باشد، حق دارد، علاوه بر استرداد اصل، ثمن برای مطالبه غرامات خسارات وارده در نتیجه غرور، به مسبب آن یعنی معامل فضولی رجوع نماید. زیرا در صورت اعلام این مسائل، ممکن بود اصیل (خریدار) از انجام این معامله منصرف شود یا با قبول این شرایط اقدام به انجام معامله فضولی کند. بر این اساس، مادۀ ۲۶۳ قانون مدنی مقرر داشته است، که هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد، حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند. در صورت عالم بودن، فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.

همچنین به موجب ماده ۳۲۵ قانون مدنی مقرر شده است : ((  اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد، او نیز می ‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند، هر چند مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد. اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت به بایع رجوع کند، بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.))

لازم به ذکر است، که ضمان معامل فضولی در مقابل اصیل جاهل به وضعیت معامله فضولی ( خریدار ) در فرضی که مال نزد او تلف شده باشد، و نیز عدم امکان رجوع معامل فضولی به اصیل ناشی از « غرور خریدار » است، نه از باب غصب. مالک به مشتری جاهل به فضولی بودن معامله، حق رجوع دارد. بنابراین در صورت رجوع، ما حق رجوع به فروشنده فضولی برای استرداد ثمن و خسارات وارده را از او داریم ( المغرور يرجع الى مَن غَرَّه ). اما چنان ‌چه مشتری عالم به فساد معامله بوده و خود نیز غاصب محسوب شود و مال مغصوب در دست او تلف شده باشد، و بنا به قاعده اقدام حق رجوع به فروشنده فضولی را نخواهد داشت.

دعوای ابطال معامله فضولی چیست؟

دعوای ابطال معامله فضولی به دعوایی اطلاق می‌ شود که در آن مالک اصلی یا ذی ‌نفع دیگر، به دادگاه مراجعه کرده و درخواست می‌ کند که معامله ‌ای که به صورت فضولی انجام شده است، باطل اعلام شود. این نوع دعوا زمانی مطرح می ‌شود که شخصی بدون داشتن اختیار قانونی، اقدام به انجام معامله‌ ای بر روی مال دیگری کرده و مالک اصلی یا ذی ‌نفع، این معامله را تأیید نکرده باشد.

آیا در صورت اجازه معامله توسط مالک، آیا فضول حق مطالبه اجرت و حق الزحمه را از مالک دارد یا خیر ؟

 می ‌توان با استناد به اصل عدم تبرع و مواد ۳۲۶ و ۳۲۵ و ۱۳۳۶ قانون مدنی پاسخ مثبت داد. بنابراین، اصل بر تبرعی ( مجانی ) نبودن است، مگر این که خلاف آن ( قصد تبرع ) ثابت شود. زیرا، داشتن « قصد تبرع » امری است، خلاف اصل ( موضوع ماده ۲۶۵ قانون مدنی ) که باید به اثبات برسد.

آیا تصرفات ناقل مالک به دلیل منافات داشتن با نفوذ عقد فضولی به عنوان رد آن معامله محسوب می‌ شود یا این که بر مبنای دلالت بر ارادۀ مالک، عقد را باطل می‌ کند؟ 

عده‌ ای از فقها تصرف متعارض را به دلیل تنافی با نفوذ عقد، حتی در صورت عدم آگاهی و اطلاع مالک نسبت به عقد فضولی، باعث بطلان آن شمرده ‌اند. اما، بعضی دیگر معتقدند که رد مالک از اعمال حقوقی ارادی است و تصرف ناقل یا متلف مورد معامله، صلاحیت مالک یا موضوع اجازه را از بین می‌ برد. لیکن در صورتی که « رد » فعلی است که با ملاحظۀ عقد فضولی انجام شود و دلالت عرفی بر رد نماید. بنابراین، اگر مالک بدون آگاهی از عقد فضولی آن را بفروشد، خریدار می ‌تواند به عنوان قائم مقام او و مالک جدید، عقد فضولی را اجازه دهد و نباید اجازه او را مسبوق به رد پنداشت. اما نسبت به تصرفاتی که باعث خروج مورد معامله از ملکیت نمی ‌شود. ( مانند اجاره یا رهن )، اجازه مالک به منزله استیفای منافع به وسیلۀ او می ‌باشد. اجاره دادن مال مورد معامله در زمره تصرفات ارادی مال و کارهای عادی مالک است. پس، تأثیر اجازه در گذشته بدین معنی است، که مالک در منافع ملک غیر تصرف کرده و بایستی بدل آنچه را که استیفاء کرده است به او بدهد. این راه‌ حل متناسب با کشف حکمی است.

ولی بر مبنای نظریه نقل، باید گفت که واگذاری مال مورد معامله فضولی به اجاره، نافذ است و مالک با تنفیذ عقد فضولی، عین بدون منفعت را در آینده انتقال می ‌دهد و در مورد قبل از اجازه، هیچ برخوردی بین دو عقد فضولی به چشم نمی ‌خورد. برعکس، بر پایه کشف حقیقی، اجاره متعارض با نفوذ کامل عقد فضولی غیر نافذ به منزله تصرف در ملک دیگری است. لیکن این تضاد در مورد رهن وجود دارد، زیرا ملک غیر را نمی ‌توان رهن دین خویش قرارداد و اقدام به چنین کاری، آماره بر رد معامله فضولی است، مشروط بر این که با توجه به معامله پیشین انجام پذیرد.

اگر شریکی در ملک مشاع، معامله ای از جانب تمام شرکا انجام دهد آیا این معامله صحیح است؟

خیر، در صورتی که شریکی اقدام به چنین معامله ای نماید معامله صورت گرفته نسب به سهم وی صحیح و نسبت به سهم سایر شرکا فضولی و غیرنافذ است.