احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری یکی از دعاوی فنی و پیچیده در دیوان عدالت اداری است و به این معناست، که دستگاه دولتی یا عمومی و ماموران آنها و مراجع شبه قضایی نظیر کمیسیون های ماده 100 شهرداری و مالیاتی در تصمیمات و اقدامات اداری و سازمانی خود برخلاف قوانین و مقررات قانونی مصوب و ملاک عمل، اقدام نماید.که در اثر انجام این تصمیم یا اقدام خلاف قانون موجبات تضییع حقوق و یا ورود خسارت به اشخاص ذی نفع گردد و با توجه به صلاحیت و حدود وظایف دیوان عدالت اداری تشخیص این امر در حوزه صلاحیت نظارت ذاتی دیوان عدالت اداری محول شده است.
که در جهت اثبات شرایط احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری بعنوان مقدمه دعوی ابطال و لغو تصمیمات یا مقررات یا اقدامات خلاف قانون دستگاههای دولتی یا عمومی اشرافیت کامل به تمامی جوانب مقررات مربوط به هر موضوع از مسائل بسیار پیچیده و تخصصی حقوقی است. لذا بهره مندی از خدمات وکیل متخصص دیوان عدالت اداری امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
شرایط احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری
شرایط احراز وقوع تخلف و تصدیق ورود خسارت بسته به موضوع هر پرونده متفاوت است. اما به صورت کلی می توان به شرایط زیر اشاره نمود.
1.احراز صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوا
توضیح اینکه این صلاحیت اعم از صلاحیت رسیدگی به موضوع مورد اختلاف و خوانده پرونده است. که در زمان ثبت رعایت این دو شرط لازم است.
2.تقدیم دادخواست با ذکر دقیق جهت یا جهات تخلف قانونی صورت گرفته از سوی دستگاه اجرایی و ماموران آنها
3.احراز حدود صلاحیت و وظایف ذاتی دستگاه اجرایی و ماموران آن نسبت به موضوع مورد اختلاف از سوی دادگاه
4.احراز نقض قوانین یا ترک فعل صورت گرفته از سوی دستگاه اجرایی یا ماموران آن
مطالبه خسارت در دیوان عدالت اداری
بموجب تبصره 1 ماده 10 اصلاحی1402/02/10 ، رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت اشخاص حقیقی یا حقوقی از دستگاه های اجرایی و ماموران آنها در صلاحیت محاکم عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف دستگاههای دولتی و عمومی و ماموران آنها باشد. موضوع در دیوان عدالت اداری قابل طرح بوده و شعب دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف، نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده ، اقدام و حکم مقتضی صادر می نمایند.
احراز وقوع تخلف در مراحل انعقاد قرارداد در دیوان عدالت اداری
بموجب تبصره 3 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402/02/10 عدم صلاحیت سابق دیوان در ورود به دعاوی ناشی از قرارداد اصلاح شد و احراز وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه های اجرایی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار داده شد و ذی نفع پس از احراز موارد مذکور، می بایست مجددا اقدام به ثبت دادخواست حقوقی جهت مطالبه خسارت ادعایی خود در دادگاه عمومی حقوقی نماید.
در این ماده آمده است. (( رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فیمابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.))
طرح دعاوی استخدامی در دیوان عدالت اداری
بموجب تبصره 3 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1 ) و مستخدمان موسساتی که مشمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است، اعم ازلشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.
که این موضوع با تصویب ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به شرح ذیل تائید گردید:
(( در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت موجب تضییع حقوق اشخاص (مستخدمین دولت) شده باشد، شعبه رسیدگی کننده حکم بر نفض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر می نماید.))
النهایه با عنایت به تخصصی بودن دعوای احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری و رویه متفاوت شعبات دیوان عدالت اداری بهره مندی از خدمات وکیل متخصص دیوان عدالت اداری امری ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود.
