تخلف فروش اجباری به موجب ماده 64 قانون نظام صنفی کشور، عبارت از ، روش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر تعریف شده است. و متخلف حسب مورد ، به الزام به پس گرفتن کالا یا جبران خسارت وارده به خریدار به همراه جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالا یا مبلغ خدمت اجباری محکوم خواهد شد.
جریمه تخلف فروش اجباری در قانون نظام صنفی
به موجب ذیل ماده 64 قانون نظام صنفی کشور ، مجازات فروش اجباری عبارت از :
- الف.برای فروش اجباری کالا ، الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی
- ب.برای فروش اجباری خدمت ، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری
نحوه طرح شکایت تخلف فروش اجباری در سازمان تعزیرات حکومتی
خریداران و مصرف کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران وفق ماده 72 قانون نظام صنفی کشور، می توانند شکایت یا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه های ذی ربط تسلیم ، ارسال یا اعلام دارند.
در ادامه اتحادیه موظف است، حداکثر ظرف مدت ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی و اظهار نظر قرار دهد. در صورت انصراف شاکی یا احراز عدم تخلف نسبت به مختومه نموده پرونده اقدام نماید و اما در فرض احراز تخلف واحد صنفی و یا اعتراض شاکی، موظف است پرونده را جهت ادامه رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی یا ادارات مربوطه ی آن ارسال نماید.
نحوه رسیدگی به تخلف فروش اجباری در شعب سازمان تعزیرات حکومتی
به موجب ماده 72 قانون نظام صنفی کشور، با ارجاع پرونده از سوی اتحادیه به سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان ها ، پرونده به یکی از شعبات بدوی تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد گردید. که بنا به مصوبات سران قوا با حضور یک قاضی تشکیل می گردد.
شعبه رسیدگی کننده ، مکلف به احضار متهم جهت ادای توضیحات می باشد. و بر اساس ماده 28 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی ، متهم مکلف است ، ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابلاغ در شعبه حاضر یا نسبت به ارسال لایحه دفاعیه مکتوب خود اقدام نماید و شعب تعزیرات می بایست حداکثر ظرف 2 هفته در جلسه ای با دعوت از شاکی و مشتکی عنه به شکایت رسیدگی و طبق مفاد قانون نظام صنفی حکم مقرر قانونی را صادر نماید.
با فرض حاضر شدن متهم ، شعبه بدوی تعزیرات حکومتی ، ابتدائا نسبت به تفهیم دقیق اتهام یا اتهامات انتسابی جهت انجام تحقیقات اقدام خواهد کرد.
چنانچه متهم شخص حقوقی باشد، رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی ، پس از حضور نماینده شخص حقوقی ( مدیرعامل یا صاحب امضای مجاز ) انجام خواهد شد.
حال اگر شخص حقیقی یا مدیرعامل وی از حضور در شعب تعزیرات خودداری کند ، رسیدگی به صورت غیابی صورت می پذیرد. که رای شعب بدوی تعزیرات به موجب مصوبه سران سه قوه در به تاریخ 1401/02/17 نسبت به جرایم نقدی تا مبلغ ده میلیون تومان قطعی است و مازاد بر آن قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر خواهد بود.
در خصوص نحوه ابلاغ به متهم ، قوانین و مقررات سازمان تعزیرات حکومتی ساکت می باشد. و در رویه جاری به صورت سنتی و توسط مامور ابلاغ یا طی تماس تلفنی دفتر شعبه مراتب الزام متهم جهت حضور یا ابلاغ رای انجام می شود.
مهلت تجدیدنظرخواهی از رای فروش اجباری شعب تعزیرات حکومتی
مهلت اعتراض برای شاکی و محکوم علیه ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ رای است و نسبت به سایر اشخاص تا 3 ماه از صدور رای می باشد. در خصوص شاکی و متهم انجام ابلاغ ضرورت دارد و از تاریخ ابلاغ ، مهلت تجدیدنظرخواهی وی محاسبه خواهد شد. اما در مورد سایر اشخاص ، نیازی به ابلاغ رای نمی باشد و مهلت 3 ماهه اعلامی از تاریخ صدور حکم است.
مهلت اعاده دادرسی از رای قطعی فروش اجباری شعب تعزیرات حکومتی
در حال حاضر با توجه به رای شماره 70 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، اعتراض به رای تخلف فروش اجباری فاقد محدودیت قانونی جهت اعاده دادرسی وفق تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی است.
نحوه اعاده دادرسی از رای قطعی فروش اجباری شعب تعزیرات حکومتی
وفق تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات تنها روش انجام اعاده دادرسی از رای قطعی شعب تعزیرات حکومتی با اخذ موافقت وزیر دادگستری و ارجاع پرونده به شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. در این تبصره آمده است :
(( هر گاه محکوم علیه و یا روسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت ، آرای قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند، می توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد یا راسا رای را غیرقانونی بداند، پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی که به همین منظور در مرکز تشکیل می گردد، ارجاع خواهد داد. رای شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظر خواسته نخواهد بود.))
توضیح تکمیلی اینکه ، شرط لازم و ضروری جهت پذیرش درخواست اعمال تبصره ذیل ماده 23 از سوی وزیر دادگستری به شعبه عالی آن است، که رای مورد اعتراض خلاف قانون و دارای ایرادی باشد که به اساس حکم لطمه وارد کند و رفع آن مستلزم نقض رای صادره باشد. بنابراین در حالتی که رای صادره دارای ایراد جزئی داشته باشد ، که مبنای رای صادره را خلاف قانون ننماید ، دلیلی جهت قبول درخواست اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه عالی تعزیرات نخواهد بود.
شعب عالی سازمان تعزیرات حکومتی در زمان رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ، به تمامی ایرادات مطروحه در پرونده اعم از شکلی و ماهیتی ورود می نمایند. چنانچه رای قطعی دارای ایراد شکلی یا ماهوی باشد که به اساس رای لطمه وارد نماید و رفع آن مستلزم نقض رای باشد ، رای صادره را نقض و مطابق قانون اقدام به صدور رای خواهند نمود.
لاکن اگر رای صادره واجد دارای ایرادات شکلی یا ماهوی باشد که به اساس رای خدشه ای وارد نکند، ضمن اعلام آن به مسئولین مربوطه ، حکم به رد تقاضای اعاده دادرسی وفق تبصره ماده 23 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی را صادر خواهند نمود.
نتیجه اینکه صرف قبول اولیه وزیر دادگستری به معنای ایجاد تکلیف به شعب عالی تجدیدنظر تعزیرات جهت نقض رای معترض عنه نمی باشد. و شعب عالی اختیار کامل جهت نقض رای یا تائید آن را دارند.
آیا رای قطعی فروش اجباری شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است؟
وفق مصوبه سران قوا ( شورای عالی هماهنگی اقتصادی ) در جلسه هشتاد و هشتم مورخ 1402/03/17، آرای تخلفات صنفی ، دیگر قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نمی باشد. و معترض تنها می تواند با انجام اعاده دادرسی وفق تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به نقض حکم معترض عنه اقدام نماید.
