جرائم و تخلفات بهداشتی در سازمان تعزیرات حکومتی و مجازات آن ها 

تخلفات بهداشتی در سازمان تعزیرات حکومتی تخلفات، تخلفاتی هستند که در حین تولید یا فروش مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی ارتکاب می یابد و در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و دارویی مصوب 1367/12/23 به بیان مصادیق و ضمانت اجرای انجام آنها پرداخته شده است. که به موجب مصوبه مورخ 1373/07/09 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تخلفات بهداشتی در سازمان تعزیرات حکومتی می بایست رسیدگی گردد.لیکن جرایم بهداشتی در صلاحیت دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری دو می باشد.

در کنار آن خلل های قانونی موجود در روند رسیدگی به این قبیل تخلفات نیز به کررات موجب صدورآرای خلاف قانون علیه اشخاص دخیل در این قبیل دعاوی می شود. بر همین اساس با عنایت به فنی و تخصصی بودن دعاوی این بخش، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص تعزیرات حکومتی جهت ارائه دفاعیات مقتضی و اعتراض به رای تعزیرات حکومتی حسب مورد امری لازم و غیرقابل اجتناب است.

مصادیق جرائم و تخلفات بهداشتی در قانون تعزیرات حکومتی 

• تولید مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی بدون پروانه ساخت

تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که با علامت و بسته‌بندی مشخص به صورت بازرگانی عرضه می‌گردد، طبق فهرست‌ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ و ۹ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی منوط به اخذ پروانه ساخت از وزارت
بهداشت، درمان و آموزش ‌پزشکی می‌باشد و تخلف از آن جرم بوده و متخلف به مجازات‌های زیرمحکوم می‌شود:
‌مرتبه اول – تعطیل واحد تولیدی غیرمجاز بلافاصله و ضبط کالای تولیدی به نفع دولت..
‌مرتبه دوم – علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول، جریمه نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال با توجه به حجم تولید غیرمجاز.
‌مرتبه سوم – علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم، ضبط لوازم تولیدی به نفع دولت.

 لیکن چنانچه واحد تولیدی مجاز بدون کسب پروانه ساخت اقدام به تولید کالایی نماید:
‌مرتبه اول – تعطیل خط تولید و ضبط کالای تولیدی به نفع دولت.
‌مرتبه دوم – علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال با توجه به حجم تولید.
‌مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم تعطیل واحد تولیدی تا مدت شش ماه.
‌

• تولید مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی بدون حضور مسئول فنی

به موجب ماده ۳۲ قانون، تولید مواد غذایی،آرایشی بهداشتی می بایست در تمامی مراحل ساخت با حضورمسئول فنی انجام شود.همچنین علاوه برحضورمی بایست مسئول فنی نظارت دائم در امرتولید داشته باشد. در غیر اینصورت متخلف محسوب می گردد و حسب مورد به مجازات مقرر در مواد 32 و 33 اعمال خواهد شد.

به موجب ماده 32 قانون اعلامی، تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی باید با حضور مسئول فنی انجام گیرد، در صورت تخلف:
‌مرتبه اول -تعطیل تولید با حضورمسئول فنی و اخطار کتبی با درج در پرونده.
‌مرتبه دوم -علاوه برمجازات‌های مرتبه اول، ضبط کالای تولیدی به نفع دولت.
‌مرتبه سوم -علاوه برمجازات‌های مرتبه دوم، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.
‌مرتبه چهارم- تعطیل واحد تولیدی تا یک سال.

در ادامه به موجب ماده 33 قانون اعلامی، حضورمسئول فنی در کلیه مراحل تولید الزامی اعلام شده است و مسئول فنی باید نظارت دائم در امر تولید داشته باشد. تخلف از این امر جرم بوده و ‌متخلف به مجازات‌های زیرمحکوم می‌شود:
‌مرتبه اول – اخطار کتبی و درج در پرونده مسئول فنی.
‌مرتبه دوم – علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول، جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال.
‌مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال.
‌مرتبه چهارم – تعلیق پروانه مسئول فنی تا شش ماه

• عدم درج مشخصات بهداشتی بر روی کالا ( تاریخ تولید و مصرف و شماره پروانه )

کلیه تولید کنندگان می بایست علاوه برالصاق برچسب اطلاعاتی برروی کلیه محصولات، به درج نمودن شماره پروانه ساخت ومهلت اعتبار مصرف نیز بر روی محصول اقدام نمایند. در صورت عدم رعایت این موضوعات، متخلف محسوب می شوند و به مجازات مقرر در ماده ۳۴ قانون اعلامی محکوم می گردند. در این ماده آمده است:

‌مرتبه اول – اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ دویست هزار ریال.
‌مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال.
‌مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال

• عدم رعایت فرمول ساخت و تولید در تولید مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی.

به موجب ماده 35 قانون اعلامی، تولیدکنندگان مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ملزم به رعایت فرمول تأیید شده در پروانه ساخت می‌باشند.
‌تخلف از مفاد این ماده در صورتی که عدم رعایت فرمول ساخت بر اساس کاهش مصرف مواد متشکله آن باشد، از مصادیق کم فروشی و یا گرانفروشی‌محسوب گردیده و متخلف به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:
‌الف – گرانفروشی تا مبلغ دو هزار ریال:
‌مرتبه اول – جریمه نقدی تا مبلغ ده هزار ریال.
‌مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ ده هزار ریال و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.
‌مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ ده هزار ریال، نصب پارچه در محل واحد و معرفی ازرسانه‌های گروهی به عنوان گرانفروش.
ب – گرانفروشی از مبلغ بیش از دو هزار ریال تا مبلغ پانصد هزار ریال:
‌مرتبه اول – جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی.
‌مرتبه دوم – جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.
‌مرتبه سوم – جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان‌گرانفروش
ج – گرانفروشی از مبلغ بیش از پانصد هزار ریال تا مبلغ پنج میلیون ریال
‌مرتبه اول – جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی.
‌مرتبه دوم – جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروشی
‌مرتبه سوم – جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان گرانفروش
‌د – گرانفروشی بیش از پنج میلیون ریال:
‌مرتبه اول – جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی.
‌مرتبه دوم – جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.
‌مرتبه سوم – جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان گرانفروش
‌ولی چنانچه که مواد اولیه به کار رفته در فرمول ساخت، از مواد غیر مجاز و یا سمی باشد، متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می شود:
‌مرتبه اول – ضبط کالای تولیدی و در صورت سمی و یا زیان‌آور بودن، معدوم نمودن کالا.
‌مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی تا پنج میلیون ریال.
‌مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، تعطیل واحد تولیدی تا یک سال.

• عرضه کالاهای فاقد پروانه ساخت توسط واحد ها و شرکت های پخش

به موجب ماده 36 قانون تعزیرات، شرکت‌های پخش، فروشگاه‌ها، سوپرمارکتها، تعاونیها و سایر اماکن که حق فروش یا توزیع کالای خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ‌را دارند مجاز به عرضه و فروش آن دسته از کالاهای مشتمل قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی می‌باشند که دارای پروانه ساخت معتبر‌و یا مجوز ورود از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند. تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازات‌های زیر محکوم می شوند:
‌الف – شرکتهای شخص و تعاونیهای بزرگ:
‌مرتبه اول – اخطار و ضبط کالا به نفع دولت.
‌مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال با توجه به حجم کالا.
‌مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، محکومیت مدیر عامل شرکت به زندان از یک تا شش ماه

• عدم رعایت ضوابط بهداشتی در تولید مواد غذایی و بهداشتی و آرایشی

در قانون تعزیرات حکومتی بهداشتی و درمانی به جهت اهمیت رعایت ضوابط بهداشتی در تولید مواد غذایی و بهداشتی و آرایشی مواد 37 و 38 و 39 به آن اختصاص داده شده است.

الف. ماده 37 اعلام می دارد:

فروشگاه‌ها، سوپر مارکتها، تعاونیها و سایر اماکن باید از عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی خودداری نمایند. عرضه و تحویل کالا با علم ‌به غیر بهداشتی بودن آن تخلف محسوب شده و متخلف به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود‌:

مرتبه اول – اخطار کتبی و ضبط کالا به نفع دولت.
‌مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال به تناسب حجم کالا

مرتبه سوم – علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم،‌تعطیل واحد از یک تا شش ماه

ب.ماده 38 اعلام می دارد:

سازمانها و شرکتهای وارد کننده و تولید کننده مواد اولیه غذایی، آرایشی وبهداشتی در صورتی می‌توانند کالای خود را به تولیدکنندگان‌ موضوع ماده ۳۱ این قانون عرضه نمایند، که واحدهای مذکور دارای مجوز و یا پروانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت، ئرمان و آموزش پزشکی باشند و‌متخلفین از مفاد این ماده به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند:
‌الف – واردکنندگان:
‌مرتبه اول – اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.
‌مرتبه دوم – جریمه نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال.
‌مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال و لغو کارت بازرگانی به مدت یک
سال.
ب – تولیدکنندگان:
‌مرتبه اول – اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.
‌مرتبه دوم – جریمه نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال.
‌مرتبه سوم – جریمه نقدی تا ده میلیون ریال.

پ.ماده 39 اعلام می دارد:

متصدیان و مسئولین کارخانجات و کارگاه‌ها و مراکز تهیه و توزیع مواد خوردن، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، اماکن عمومی، مراکز‌بهداشتی درمانی، مراکز آموزشی و پرورشی، محلهای نگهداری و پرورش دام و طیور و کشتارگاه‌ها ملزم به رعایت ضوابط  مقررات بهداشت محیطی‌ در محل فعالیت خود می‌باشند. متخلفین از مفاد این ماده به ازای هر مورد نقض بهداشتی، به مجازاتهای زیر محکوم می‌شوند:
‌مرتبه اول – جریمه نقدی از مبلغ یک هزار تا پنجاه هزار ریال.
‌مرتبه دوم – جریمه نقدی از مبلغ دو هزار تا یکصد هزار ریال.
‌مرتبه سوم – جریمه نقدی از مبلغ چهار هزار تا دویست هزار ریال.
‌مرتبه چهارم – علاوه بر مجازات مرتبه سوم، زندان از یک تا شش ماه.
‌تبصره: در صورت عدم رفع نقائص بهداشتی در پایان مهلت مقرر، یا لغو پروانه کسب متصدی و یا مسئولین، محل تعطیل خواهد شد و ادامه کار‌منوط به اخذ پروانه جدید و رفع نقص می‌باشد.

 تشریفات و نحوه رسیدگی به تخلفات بهداشتی در سازمان تعزیرات حکومتی 

تخلفات و جرائم عدم رعایت مقررات بهداشتی؛ غالبا مورد قبول متخلف است و حاضر به پرداخت جریمه نیز می شود و لذا نیازی به

 اظهارنظرابتدایی کمیسیون ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی نمی باشد. مگراینکه متخلف، نسبت به ادعای تخلف بهداشتی انتسابی معترض باشد یا شاکی خصوصی اقدام به ثبت شکایت نماید، در این صورت پرونده، ابتدائا می بایست به کمیسیون ماده 11 جهت اظهارنظر فنی و کارشناسی آن ارسال شود و با احراز تخلف ازسوی این کمیسیون، پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می گردد. ولی نکته مهم این است که شعب تعزیرات ملزم به تبعیت از نظریه کمیسیون نمی باشد.

چنانچه پرونده ای با نظر منفی کمیسیون مبنی برعدم وقوع تخلف واصل شود.علی الاصول برای رسیدگی به شعب تعزیرات ارسال نمی شود. ولی در صورت ارسال و ثبت کیفری شعب وارد رسیدگی می شوند و با توجه به اصل 37 قانون اساسی حکم برائت متهم صادر خواهد نمود، ولی اگرثبت کیفری نشده باشد، بایگانی اداری خواهد شد.

لازم به ذکراست، در صورتیکه نظرکمیسیون ماده 11 به صورت مبهم باشد.به نحوی که وقوع یا عدم وقوع تخلف قابل استنباط نباشد. شعب در جهت رفع ابهام با کمیسیون مکاتبه و پیگیری مستقل می نمایند. بدیهی است تا بقاء ابهام رسیدگی و صدور حکم در اینگونه پرونده ها میسرنخواهد بود.

آیا نظریه کمیسیون ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی برای شعب تعزیرات لازم الاتباع است؟

نظریه کمیسیون ماده 11 برای شعب تعزیرات لازم الاتباع نیست، بلکه اظهارنظرهای آن جنبه فنی و کارشناسی دارد و زمانی که نظر به وقوع تخلف یا جرم یا توجه اتهام در زمینه اموربهداشتی درمانی و دارویی دارد، پرونده را جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات ارسال می نمایند و ولی شعبه تکلیفی به تبعیت از نظر کمیسیون ندارد و می تواند علی رغم اظهارنظرکمیسیون مبنی بر وقوع تخلف، مبادرت به صدور قرار منع پیگیرد و یا حکم برائت متهم نماید.

آیا کمیسیون ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی اختیار تجدیدنظرخواهی از آراء و تصمیمات متخذه توسط شعب ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشتی را دارد یا خیر؟

باید گفت که شأن کمیسیون ماده 11 قانون تعزیرات، شأن کارشناسی است و نفع و ضرری در دعوای مطروحه ندارد. از این رو نمی تواند نسبت به اعتراض به حکم صادره تجدیدنظرخواهی ارائه نماید.

نظریه شماره ۴۳۹/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تخلفات و جرایم بهداشتی 

1. با توجه به قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمان مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و به ویژه فصل سوم این قانون و نیز ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ و مواد ۱ و ۲ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۲۲/۴/۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی و ماده ۷۳ قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ماده ۶۸ این قانون، رسیدگی به تخلفات بهداشتی به مانند تخلفات صنفی و تخلفات دارویی مربوط به صنوف در حوزه کالا و خدمات (به استثنای مواردی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد) در صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی و رسیدگی به جرایم مربوط به مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی آنها مطابق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه های کیفری دو می باشد. ضمنا رسیدگی به جرایم مربوط به عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی، وسایل کار و سایر موازین بهداشتی مربوط به کارگاه ها حسب مورد، مطابق مواد ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1367 در دادگاه های کیفری صورت می پذیرد.
2. ماده ۱۷ قانون نظام صنفی، افراد صنفی را مکلف به رعایت قوانین و مقرراتی نموده که در فعالیت صنفی موضوع ماده ۲ قانون مذکور، اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات فنی باید مورد رعایت و اجرا قرار گیرد و در صورت تخلف، طبق ماده ۶۸ قانون مذکور به جریمه نقدی محکوم می شوند؛ در حالی که موارد اشاره شده در بند ۲ استعلام، یعنی مخلوط کردن مواد خارجی به جنس، به منظور سوءاستفاده و به کار بردن رنگ ها و اسانس ها و سایر مواد اضافی غیرمجاز در مواد خوردنی یا آشامیدنی یا بهداشتی یا لوازم بازی کودکان طبق بندهای ۲ و ۵ ماده ۱قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی، جرم محسوب و مرتکب حسب مورد به یکی از مجازات های مقرر در ماده ۲ همین قانون محکوم خواهد شد.
3. همانطور که در بند ۱ نیز بیان شد، رسیدگی به جرایم موضوع قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ و رسیدگی به تخلفات صنفی افراد صنفی، طبق مقررات قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی صورت می گیرد؛ بنابراین، مغایرتی بین قوانین یاد شده وجود ندارد.
4. چنانچه جوش شیرین از جمله مواد اضافی غیرمجاز باشد، افزودن آن به خمیر نانوایی ها طبق بند ۵ ماده ۱ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، جرم محسوب و حسب مورد مستوجب یکی از مجازات های ماده ۲ قانون مذکور است.